فتحت وزارة العدل الروسية سجلاً علنياً للأشخاص الموجودين خارج البلاد والمتهربين من تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، والذين فُرضت بحقهم قيود مؤقتة. ونُشر السجل على موقع الوزارة.
وينص قانون دخل حيز التنفيذ في أغسطس على فرض قيود على المواطنين الروس الموجودين في الخارج والذين ارتكبوا مخالفات إدارية أو جنائية تمس مصالح البلاد. وتشمل هذه القيود، على وجه الخصوص، الحجز على الممتلكات، ومنع التسجيل بصفتهم رواد أعمال أفراداً، وإعادة طلبات التسجيل العقاري وتسجيل حقوق الملكية العقارية من دون النظر فيها.

وقد تكون انتهاكات قواعد نشاط الوكلاء الأجانب، وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا، والأفعال الرامية إلى انتهاك السلامة الإقليمية للبلاد، والترويج للرموز النازية، أسباباً لفرض هذه القيود.
ويتضمن السجل اسم العائلة والاسم الأول، وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم التعريف الضريبي، ورقم التأمين الاجتماعي الفردي، وسبب فرض القيود، وتاريخ اتخاذ القرار. وأُسندت مهمة إدارة السجل إلى إدارة تابعة لوزارة العدل تُعنى بحماية المصالح الوطنية من التهديدات المرتبطة بالتأثير الأجنبي.