نفذت أجهزة إنفاذ القانون التركية عملية واسعة ضمن تحقيق بشأن بنية مالية وإجرامية مفترضة مرتبطة بجماعة دينية تُعرف على نطاق واسع في تركيا باسم «السليمانجيين».
تجري التحقيقات النيابة العامة في أنقرة. ويتمحور التحقيق حول عليهان قريش وأشخاص يُعتقد أنهم كانوا جزءاً من بنية مالية وتجارية هرمية تشكلت حوله.
تشمل الإجراءات القانونية في إطار التحقيق 49 مشتبهاً بهم. وخلال العمليات المتزامنة، أُلقي القبض على 30 شخصاً، بينهم عليهان قريش.
وتواصل أجهزة إنفاذ القانون البحث عن بقية المشتبه بهم. ووفق المعلومات المتاحة، يوجد بعض الأشخاص المشمولين بالتحقيق خارج تركيا.
تفتيش 123 عنواناً
نُفذت العملية في وقت واحد في 17 ولاية تركية، بينها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا.
وأجرت أجهزة إنفاذ القانون عمليات تفتيش ومصادرة في 123 عنواناً. ويرتبط 43 عنواناً منها بالمشتبه بهم مباشرة، فيما تعود 80 عناوين أخرى إلى 33 شركة مشمولة بالتحقيق.
وتفحص أجهزة التحقيق والجهات المالية الوثائق المالية ووثائق الشركات والمواد الرقمية التي جرت مصادرتها.
التحقيق يجري في خمسة محاور رئيسية
يخضع المشتبه بهم للتحقيق في اتهامات تشمل إنشاء منظمة إجرامية وإدارتها، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وغسل الأموال المتحصلة من الجريمة، والاحتيال الذي ألحق ضرراً بالمؤسسات الحكومية، إضافة إلى مخالفات قوانين الضرائب التركية.
وبالتوازي، أجرى مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) تحليلاً واسعاً للنشاط المالي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يُعتقد، وفق التحقيق، أنهم قد يكونون مرتبطين بالبنية المفترضة.
MASAK يفحص المعاملات المالية للشركات
أظهرت المعلومات المعلنة بشأن التحقيق أن خبراء MASAK رصدوا زيادة كبيرة في حجم المعاملات المالية والنشاط التجاري لعدد من الشركات، ولا سيما منذ عام 2020.
كما لفت التحقيق الانتباه إلى فصل بعض الشركات ونقلها، أعقب ذلك إنشاء كيانات قانونية جديدة برؤوس أموال كبيرة.
وتُفحص أيضاً التحويلات المالية الكبيرة إلى الشركات، وزيادات رؤوس أموالها، والتحويلات بين المؤسسات المرتبطة، وغيرها من المعاملات المالية.
ويحدد المحققون ما إذا كانت التحويلات بين الشركات تتوافق مع نشاط تجاري فعلي، وما إذا كانت فواتير وهمية قد استُخدمت في بعض المعاملات.
فحص معاملات تتجاوز 100 مليار ليرة تركية
كان فحص المعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها 100 مليار ليرة تركية من أبرز محاور التحقيق.
وبحسب معلومات ظهرت في وسائل الإعلام التركية نقلاً عن مواد الفحص المالي، تحقق السلطات في مزاعم تفيد بأن أموالاً تزيد قيمتها على 100 مليار ليرة، مرتبطة بالأشخاص والشركات الخاضعين للفحص، ربما حُولت إلى الخارج بطرق مختلفة.
وتحدد النيابة والجهات المالية مصدر الأموال المستخدمة في معاملات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ووجهات التحويلات الخارجية، وما إذا كانت هذه الأموال مرتبطة بعائدات إجرامية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، ولذلك لم تثبت هذه الملابسات نهائياً بحكم قضائي.
تفتيش مقار 33 شركة وفحص 32 شركة
استحوذ الحجم المؤسسي للتحقيق على اهتمام خاص.
نفذت أجهزة إنفاذ القانون عمليات تفتيش ومصادرة في 80 عنواناً تعود إلى 33 شركة. وفي الوقت نفسه، تضمنت المواد المتاحة للعامة أسماء 32 شركة يجري فحصها للاشتباه في وجود صلات مالية أو تجارية بينها وبين البنية محل التحقيق.
وتعمل الشركات في قطاعات متنوعة، منها البناء والعقارات والصناعات الغذائية والمنسوجات والصحة والسياحة والسيارات والمجوهرات والنقل البحري والزراعة والإلكترونيات وأنظمة الأمن.
قائمة الشركات الـ32 المشمولة بالتحقيق
تضمنت القائمة المنشورة للشركات التي تفحص السلطات صلاتها المالية والتجارية ما يلي:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası وArmine وGöknur Gıda بين أبرز الشركات
أثار وجود عدد من الشركات المعروفة في تركيا ضمن القائمة المنشورة اهتماماً خاصاً.
ومن بينها Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ العاملة في تجارة الأحذية بالتجزئة، وArmine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ المعروفة في قطاع الملابس والمنسوجات.
كما تتضمن القائمة Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ العاملة في الصناعات الغذائية.
ويشمل التحقيق أيضاً شركات تعمل في مجالات الصحة والسياحة والبناء والسيارات والمنسوجات والمجوهرات والزراعة وتقنيات الأمن.
ولا يعني مجرد ورود اسم شركة في مواد التحقيق ثبوت مسؤوليتها الجنائية.
التحقيق يفحص الروابط بين الشركات
أصبحت الروابط المحتملة بين الشركات محوراً مهماً آخر في التحقيق.
ووفق المعلومات المتاحة، رصدت الجهات المالية حالات استخدمت فيها شركات ذات أسماء وأنشطة مختلفة عناوين متطابقة أو مرتبطة ببعضها.
ولهذا يفحص المحققون هيكل ملكية الشركات ومساهميها ومديريها وحركة رأس المال والعناوين المسجلة، إضافة إلى المعاملات المالية والتجارية بين المؤسسات.
ويتمثل السؤال الرئيسي في ما إذا كانت هذه الشركات تعمل بصورة مستقلة عن بعضها أم أنها عناصر في بنية مالية أوسع ومترابطة.
الشركات تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة
تُظهر القائمة المنشورة أن الروابط التجارية التي يجري فحصها في إطار التحقيق تشمل عدداً كبيراً من القطاعات.
وتشمل هذه القطاعات البناء والعقارات، والمنسوجات والملابس، وتجارة الأحذية، وإنتاج الأغذية والمشروبات، والصحة، والسياحة والفنادق، وقطاع السيارات، وصناعة المجوهرات، والقطاع البحري، والزراعة، والإلكترونيات، وأنظمة الأمن، والتطوير التكنولوجي.
وفي هذا الإطار، يفحص MASAK حركة الأموال والسلع بين المؤسسات والروابط المالية المحتملة بين الشركات العاملة في قطاعات مختلفة.
فحص الروابط المالية الدولية أيضاً
يتناول محور منفصل من التحقيق الروابط الخارجية المحتملة للبنية المفترضة.
وفي إطار فحص المعاملات التي تتجاوز 100 مليار ليرة تركية، تحاول السلطات تحديد الدول والحسابات التي ربما أُرسلت إليها الأموال، والجهات التي تلقت التحويلات، وما إذا كانت شركات أو كيانات أجنبية أخرى قد شاركت في هذه المعاملات.
كما حظي مشروع كبير في مدينة كولونيا الألمانية باهتمام التحقيق.
وقال وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي إن البنية شيدت في كولونيا مركزاً تبلغ تكلفته نحو 70 مليون دولار.
وتخضع الروابط المالية المحتملة بين النشاط الخارجي والشركات والأشخاص الذين يجري فحصهم في تركيا للتحقيق أيضاً.
التحقيق يركز على مخالفات مالية وجنائية مفترضة
وبحسب المعلومات المعلنة على صلة بالعملية، يركز التحقيق قبل كل شيء على النشاط الإجرامي والمالي والتجاري المفترض لعليهان قريش والأشخاص المرتبطين به، وليس على النشاط الديني أو الاجتماعي لجميع الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة «السليمانجيين».
وتشير مواد التحقيق إلى البنية المفترضة باعتبارها «منظمة عليهان قريش الإجرامية».
وتتواصل الإجراءات التحقيقية بحق الموقوفين. كما تواصل أجهزة إنفاذ القانون البحث عن المشتبه بهم المتبقين وفحص الوثائق المالية للشركات.
ومن المتوقع أن تظهر مع تطور التحقيق معلومات جديدة بشأن نتائج MASAK والتحويلات المالية الخارجية والروابط بين الشركات والإجراءات القضائية المحتملة بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وتندرج جميع الاتهامات والادعاءات بحق الأشخاص والشركات المذكورين ضمن تحقيق مستمر. ولا يعني ورود الاسم في ملف القضية أو الخضوع للفحص ثبوت الذنب، ولا يصدر القرار النهائي إلا عن المحكمة.
