بدأت صناديق الاستثمار العالمية الابتعاد عن الاعتماد المفرط على شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة. وتشكل الأسهم المبالغ في تقييمها وتركز المخاطر في عدد قليل من الشركات الكبرى ضغوطاً نحو تنويع المحافظ الاستثمارية.
وبحسب ما نقلته بلومبرغ، تتجه صناديق كبرى مثل جيه بي مورغان لإدارة الأصول وغرانثام مايو فان أوترلو إلى قطاعات مثل الطاقة والألعاب الإلكترونية والمنتجات الاستهلاكية لتوزيع استثماراتها. وفي هذه الأثناء، يتزايد الاهتمام بأسواق مثل الهند والصين.
بلغ التركز في الأسواق الناشئة مستويات لافتة. إذ تشكل شركات تايوان لأشباه الموصلات (TSMC) وسامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس وحدها أكثر من 30% من مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة. ويغطي قطاع التكنولوجيا نحو 45% من المؤشر. وهذا يجعل أداء الأسواق الناشئة معتمداً بشكل مفرط على عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا.
وقد دفع هذا التركز تقلبات أسهم الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات. وفقدت أسهم شركات تصنيع الرقائق قيمتها وسط مخاوف من أن الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتجاوز الطلب الحقيقي. ويقول مديرو الاستثمار إنهم يخرجون من شركات أشباه الموصلات ويتجهون إلى مجالات أقل ارتباطاً بالذكاء الاصطناعي للحد من المخاطر.
من ناحية أخرى، تبقي القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات التكنولوجيا الاهتمام بشركات التكنولوجيا الصينية حياً. ويوفر النظام البيئي التكنولوجي المحلي الذي يتطور بقيادة شركات مثل هواوي وSMIC فرصاً استثمارية من خلال توزيع المخاطر في مجال الذكاء الاصطناعي.
الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيصل إلى 750 مليار دولار في 2026
تتوقع شركة سويس ري للحلول المؤسسية، ومقرها سويسرا، أن يصل إنفاق مشغلي مراكز البيانات على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 750 مليار دولار في عام 2026. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بنحو 500 مليار دولار أنفقت العام الماضي.
وبحسب ما أوردته رويترز، ذكرت الشركة أن هذا الإنفاق سيزيد من المخاطر المرتبطة بمراكز البيانات سريعة النمو والبنية التحتية الرقمية، مما يرفع الطلب على خدمات التأمين في العديد من القطاعات. وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 1.6 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبينما تدعم هذه الاستثمارات الضخمة النمو الاقتصادي، فإنها ستزيد أيضاً من الحاجة إلى تغطية المخاطر للأصول المادية والرقمية. لكنها في الوقت نفسه تحمل إمكانية تعزيز الضغوط التضخمية ورفع تكاليف التأمين.
