حظرت محكمة في موسكو نشر عدد من المواقع الإلكترونية التي تبيع الأسلحة والذخيرة بشكل غير قانوني عبر الإنترنت. وفقًا لقرار المحكمة، كانت هذه المواقع تقوم بتوصيل الأسلحة النارية والصدمية إلى أي عنوان.
طلب النيابة
رفعت النيابة العامة بين المناطق في موسكو دعوى إدارية أمام المحكمة لتحديد أن المعلومات المتعلقة ببيع الأسلحة على منصات إلكترونية متنوعة غير قانونية. وادعت النيابة أن الأنشطة على هذه المواقع تخالف التشريعات.
طريقة عمل المواقع
وفقًا لتحديدات المحكمة، لم تكن المواقع التي حددتها قوات إنفاذ القانون تطلب الترخيص اللازم لشراء الأسلحة. كان الوصول إلى المواقع مجانيًا ولا يتطلب تسجيلًا، وكانت المعلومات تُنشر باللغة الروسية، ويمكن لأي مستخدم للإنترنت عرض المنتجات على هذه المواقع وشرائها.
كما كانت هذه المنصات تعرض للبيع أنواعًا مختلفة من الذخيرة.
تعذر تحديد ملاك النطاقات
سُجل خلال الإجراءات القضائية أنه لم يتم تحديد ملاك أسماء النطاقات التي تستضيف المواقع الإلكترونية التي تُجرى عليها الأنشطة غير القانونية.
قبلت محكمة موسكو الدعوى الإدارية للنيابة العامة وأقرت القرار الذي يحظر نشر المعلومات الواردة على المواقع الإلكترونية المعنية.