اقترحت ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ضمانات جديدة للدول التي ستنضم مستقبلاً إلى الاتحاد الأوروبي. وتضمنت الوثيقة المشتركة للدول الخمس خيار تقييد مؤقت لحقوق التصويت في بعض المجالات وتعزيز مراقبة سيادة القانون.
جاء الاقتراح مع استعداد الاتحاد لمرحلة جديدة في عملية التوسع. حيث حددت مونتينيغرو هدف الانضمام بحلول عام 2028، بينما تسعى أوكرانيا ومولدوفا وألبانيا إلى إحراز تقدم في مسار الانضمام.
آليات يمكن إضافتها لاتفاقيات العضوية الجديدة
سردت الوثيقة المشتركة عدة تدابير يمكن إضافتها إلى اتفاقيات الانضمام للأعضاء المستقبليين. من بينها آلية ضمان تدخل في حال تراجع عضو جديد بشكل كبير عن المعايير الديمقراطية أو حرية الإعلام أو مبدأ سيادة القانون.
أكدت الدول الخمس أن مثل هذا التنظيم يجب ألا يبقى مجرد نص على الورق، بل يجب أن يتضمن أدوات واضحة تتيح للاتحاد التدخل عند الضرورة. وأشارت الوثيقة إلى أن هذا النهج يستند إلى دروس مستفادة من تجارب تراجع ديمقراطي في بعض الدول الأعضاء الحالية.
خيار تقييد مؤقت لحقوق التصويت
اقترح مقترح آخر في الوثيقة مناقشة احتمال "تقييد مؤقت ومرحلي لحقوق التصويت" للأعضاء الجدد، خاصة في المجالات التي تتطلب الإجماع.
نظرًا لأن التوسع والسياسة الخارجية وميزانية الاتحاد تتطلب موافقة جميع الأعضاء، لفتت الدول الخمس الانتباه إلى احتمال حدوث اختناقات مع الدول المنضمة حديثًا في هذه المجالات. وأكدت الوثيقة ضرورة معالجة الاتحاد لهذا الموضوع بعمق.
الخلفية السياسية لعملية التوسع
جاء الاقتراح في وقت تحاول فيه أوكرانيا ومولدوفا إحراز تقدم في ملفات العضوية. وذكر أن قبرص بدأت الاستعدادات رسميًا لفتح المفاوضات في ملفات الانضمام الأولى مع الدولتين خلال رئاستها الدورية للاتحاد.
أعلن رئيس وزراء إستونيا كريستين ميخال دعمه لتسريع العملية بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تالين. وكتب ميخال أن أوكرانيا جزء من الاتحاد الأوروبي ويجب فتح ستة ملفات انضمام دون تأخير.
تستمر المناقشات حول الفيتو الذي تستخدمه المجر منذ فترة طويلة في طريق أوكرانيا للعضوية. في 2 يونيو، أفادت بوليتيكو بأن بودابست تستعد لرفع الفيتو، وفي 8 يونيو نقلت وسائل الإعلام الأوكرانية موافقة المجر بعد التوصل إلى اتفاق على 10 من أصل 11 شرطًا.
تسارعت هذه التطورات بعد المفاوضات الأخيرة حول حقوق المجتمعات المجرية في أوكرانيا. كما كثف سفراء الاتحاد الأوروبي جهودهم لاستكمال الموقف المشترك.
سعي بروكسل لتحقيق التوازن في التوسع
أعاد اقتراح الدول الخمس طرح سؤال ما إذا كان الاتحاد الموسع سيتمكن من الحفاظ على معاييره الديمقراطية. وأبرز مثال المجر كيف يمكن للخلافات حول سيادة القانون أن تثير توترات داخل الاتحاد.
تذكر الوثيقة أن بودابست في عهد فيكتور أوربان شهدت تعليق تمويلات الاتحاد بسبب خلافات حول سيادة القانون، وأن مواقفها المؤيدة لروسيا أحيانًا تعرقل القرارات المشتركة. ولهذا السبب، يرى بعض الأعضاء ضرورة وجود آليات حماية أقوى قبل قبول أعضاء جدد.
لا يقترح النص تغييرات فورية في مفاوضات الانضمام الحالية، لكنه يدعو إلى نقاش أوسع حول كيفية إدارة التوسع في السنوات القادمة مع احتمال قبول عدة أعضاء جدد.
