أعلنت الخدمة الصحفية للإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية في منطقة موسكو، في 2 نوفمبر، أن شرطة منطقة لينينسكي الحضرية التابعة لمقاطعة موسكو أنهت سلسلة من المداهمات استمرت 10 أيام في إطار عملية «نيليغال-2026». وشملت التفتيشات مواقع البناء والمخازن، إضافة إلى سائقي وسائل النقل وركابها. ونقلت الشرطة 342 مواطناً أجنبياً إلى أقسامها. وكان من بينهم أشخاص من دول أوروبية وآسيوية وأفريقية ومن أميركا اللاتينية.
غرامات ومغادرة خاضعة للمراقبة ومركز احتجاز
حُررت بحق الموقوفين 361 محضراً إدارياً في المجمل. وارتبطت الغالبية الساحقة منها، وعددها 323، بانتهاك نظام الإقامة ومددها في روسيا، بموجب المادة 18.8 من قانون المخالفات الإدارية الروسي. كما سيُحاسب 26 أجنبياً على العمل من دون وثائق تصاريح. وتتناول 12 قضية التهرب من عقوبة مفروضة سابقاً، وعدم الخضوع للفحص الطبي الإلزامي، وغير ذلك من انتهاكات قواعد الإقامة. وفُرضت على كل مخالف غرامة تراوحت بين 4 و40 ألف روبل.
وأُلزم 126 شخصاً بمغادرة البلاد في إطار مغادرة ذاتية خاضعة للمراقبة. ووُضع ثمانية آخرون في مركز الاحتجاز المؤقت للمواطنين الأجانب، حيث ينتظرون الإبعاد القسري. وبموجب المادة 18.15 من قانون المخالفات الإدارية الروسي، حُوكم أربعة أصحاب عمل بسبب تشغيل مهاجرين بصورة غير قانونية.
في الصيف، صدرت في المنطقة نفسها 222 قرارات بالإبعاد
ليست هذه المرة الأولى التي تُجرى فيها تفتيشات في منطقة لينينسكي، المحاذية لموسكو من الجنوب. ففي يوليو، وفي إطار عملية «نيليغال-2026» أيضاً، نقلت الشرطة خلال 10 أيام 320 أجنبياً إلى أقسامها وحررت 463 محضراً. ووفقاً لبيانات الإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية في المنطقة، صدرت آنذاك قرارات بإبعاد 222 شخصاً، وأُحيل 90 صاحب عمل إلى المسؤولية، كما فُتحت قضايا جنائية بحق ثلاثة من منظمي الإقامة غير القانونية للمهاجرين.
ونُفذت المرحلة العامة للعملية في أنحاء روسيا في يونيو. ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، جرى حينها وقف 60.2 ألف مخالفة في مجال الهجرة، وترحيل 14.6 ألف أجنبي، ومعاقبة 10.4 ألف من أصحاب العمل غير المسؤولين.

عدد أقل من المهاجرين وعمليات إبعاد أكثر
ووفقاً لبيانات مجلس الأمن للنصف الأول من عام 2026، انخفض عدد الأجانب في روسيا من 7 إلى 6.4 مليون، كما تراجع عدد الجرائم التي ارتكبوها أو شاركوا فيها بنسبة 39.1% إلى 14.4 ألف جريمة. وفي المقابل، زاد عدد قرارات الإبعاد وتقليص مدة الإقامة 2.6 مرة؛ فمنذ فبراير 2025، يحق لوزارة الداخلية إبعاد المخالفين من دون قرار قضائي. ويدخل قانون حيز التنفيذ في 3 نوفمبر، يوسع تقريباً إلى الضعف قائمة مواد قانون المخالفات الإدارية التي قد تعرض الأجنبي للإبعاد.
الصور والفيديو: وزارة الداخلية الروسية / الإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية في منطقة موسكو