قال رئيس حزب «روسيا العادلة» سيرغي ميرونوف إن كتلته ستعيد طرح مشاريع قوانين الهجرة التي رفضها مجلس الدوما. وأدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع «غازيتا.رو» نُشرت في 7 نوفمبر.
وذكرت «غازيتا.رو» أن المجلس رفض ستة مشاريع قوانين تشدد قواعد إقامة الأجانب وعملهم. كما لم تؤيد الحكومة ولجان مجلس الاتحاد أربع مبادرات أخرى تتعلق بسجل الهجرة، والعمل الأجنبي، ودخول القاصرين. وتتعلق هذه المشاريع بمبادرات متبقية من دورة مجلس الدوما السابقة. وأوضح موقع ppt.ru أن مشروع قانون مجموعة ميرونوف بشأن إلغاء براءات العمل رُفض في 22 أكتوبر.
ثلاثة مشاريع للكتلة
قال ميرونوف: «من بين القوانين الستة التي رفضها مجلس الدوما، قدمت كتلتنا ثلاثة». وعدد مشاريع تتعلق بإلغاء براءات العمل والانتقال إلى الاستقدام المنظم للمهاجرين، ومنح المناطق صلاحيات إضافية في مجال سجل الهجرة، وتقليص مدة إقامة الأجانب من دون تأشيرة من 90 إلى 30 يوماً. ووصف السياسي قرار المجلس بأنه ضربة خطيرة للموقف المبدئي للحزب بشأن قضية الهجرة. كما ذكّر بأن مبادرة سابقة للكتلة، كانت تلزم المهاجرين بدخول البلاد حاملين بوليصة تأمين طبي طوعي، رُفضت أيضاً.

قدمت مجموعة من النواب حزمة الاستقدام المنظم في ديسمبر 2025، وكان ميرونوف من بين أصحابها. وكان المشروع الرئيسي، رقم 1091179-8، يقترح استبدال براءات العمل بالتوظيف لدى صاحب عمل محدد؛ إذ كان الانتقال إلى مؤسسة أخرى سيُحظر تحت طائلة الترحيل، كما كانت مدة إقامة العامل ستُحدد بمدة عقد العمل. واقترح أصحاب المشروع أيضاً إخضاع الأجانب إلزامياً لأخذ البصمات والتصوير خلال 30 يوماً من دخولهم البلاد. وأشار النواب في المذكرة التفسيرية بشكل منفصل إلى العدد الكبير من الشهادات الصادرة بصورة غير قانونية التي تثبت إتقان اللغة الروسية.
قدم فيدوت توموسوف، النائب الأول لرئيس لجنة حماية الصحة في مجلس الدوما، في ديسمبر 2025 مشروع قانون تقليص مدة الإقامة من دون تأشيرة إلى 30 يوماً سنوياً، ويحمل الرقم 1092748-8. ويمكن للأجنبي حالياً الإقامة في روسيا من دون تأشيرة لمدة 90 يوماً خلال السنة.
لماذا لم تمر القوانين؟
قال ميرونوف إن المشروع الرئيسي المتعلق بإلغاء براءات العمل لم يمر لأن 398 برلمانياً لم يشاركوا في التصويت، أي جميع نواب «روسيا الموحدة» والحزب الشيوعي الروسي. وتساءل زعيم «روسيا العادلة»: «من المثير للاهتمام، ماذا وعدوا الناخبين به قبل الانتخابات؟»
واستند ميرونوف إلى مفهوم سياسة الهجرة الذي وقعه الرئيس، وقال إن إدخال الاستقدام المنظم ومنح المناطق حق تقييد الهجرة وردا فيه صراحة ضمن المهام. وأضاف أنه إذا كانت لدى الزملاء اعتراضات على مبادرات «روسيا العادلة»، فيمكنهم تقديم صيغهم الخاصة، وستدعمها الكتلة. وقال ميرونوف: «لكن ما دام ذلك لا يحدث، فسنعيد طرح القوانين ذات الأهمية المبدئية لناخبينا». ولم يحدد موعد إعادة طرحها.
ولا يزال موضوع الاستقدام المنظم من المحاور الرئيسية في أجندة الهجرة. وفي 2 أكتوبر، أعلن موقع الحزب أن ميرونوف قدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن الاستقدام المنظم الموجه وإلغاء نظام براءات العمل. واستند آنذاك إلى بيانات جهاز مجلس الأمن، مشيراً إلى أن عدد براءات العمل السارية لدى الأجانب تجاوز 1.7 مليون في 1 يوليو. وبالتوازي، تُعد وزارة الداخلية تجربة خاصة بها بشأن الاستقدام المنظم، لكن «كوميرسانت» ذكرت أن إطلاقها قد يُرحّل من 1 يناير إلى 1 مارس 2027.
الصورة: الدائرة الصحفية لمجلس الدوما / ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)، أرشيفية