ارتفع عدد القرارات التي تمنع المهاجرين من دخول روسيا بشكل حاد. وأعلن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين يوم الجمعة أنه وفقاً لبيانات وزارة الداخلية، صدر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 قرار بمنع دخول أكثر من 260 ألف مهاجر. ويمثل ذلك زيادة قدرها 75.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وقال فولودين إن الجزء الأكبر من قرارات رفض الدخول يرتبط بقوانين الإبعاد الإداري والترحيل من روسيا التي أقرها مجلس الدوما. وأضاف رئيس مجلس الدوما في قناته على تطبيق المراسلة Max أن جهاز المحضرين القضائيين أبعد قسراً من البلاد، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، 63.5 ألف مهاجر خالفوا التشريعات الروسية.
32 قانوناً خلال عامين
وذكّر فولودين بأن مجلس الدوما أقر منذ عام 2024، 32 قانوناً اتحادياً تهدف إلى تغيير سياسة الهجرة. وقدّم النواب أنفسهم 21 قانوناً منها بمبادرة منهم.
ويتواصل التشديد خلال الشهر الحالي أيضاً. فمنذ 3 نوفمبر، توسعت في روسيا قائمة المخالفات التي يمكن إبعاد الأجانب من البلاد بسببها؛ فبدلاً من 22 مخالفة كما كان معمولاً به، أصبحت القائمة تضم 45 مخالفة. وفي سانت بطرسبرغ، تستعد السلطات لتمديد حظر عمل المهاجرين بموجب براءات العمل في عدد من القطاعات حتى عام 2027.
ماذا يعني ذلك للأجانب
يُتخذ قرار منع الدخول عادةً لمدة محددة، وقد يرتبط بمخالفات إدارية أو بتجاوز مدة الإقامة. وبالنسبة إلى المواطنين الأجانب الذين يعملون أو يدرسون أو يمارسون الأعمال التجارية في روسيا، بمن فيهم مواطنو تركيا، يعني ذلك ضرورة الالتزام بدقة أكبر بقواعد التسجيل لدى سلطات الهجرة، ومدد الإقامة، ومتطلبات وثائق التصاريح.
الصورة: Wikimedia Commons