أطلقت طاجيكستان مشروعًا جديدًا يشمل الإنذار المبكر والحماية الاجتماعية والتأمين الزراعي، بهدف الحد من الأضرار التي قد يسببها تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
أُقيم الافتتاح الرسمي للمبادرة في 12 أغسطس بمدينة دوشنبه، بمشاركة الحكومة الطاجيكية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وسينفذ المشروع بتمويل من الحكومة السويسرية.
تعزيز آليات التدخل المبكر
سيجري تقييم مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية في إطار العمل الذي سينفذه برنامج الأغذية العالمي ولجنة حالات الطوارئ والدفاع المدني في طاجيكستان وشركاء وطنيون آخرون. وبناءً على هذه التقييمات، يهدف المشروع إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر والتدخل في حالات الطوارئ في وقت أسبق.
ويتمثل أحد الأهداف الأخرى للمشروع في إنشاء نظام حماية اجتماعية أكثر قدرة على الصمود أمام آثار الكوارث الطبيعية. كما يأتي تطبيق أدوات التمويل المناخي والتأمين الزراعي ضمن أولويات المبادرة.
ويهدف التأمين الزراعي إلى الحد من الخسائر الاقتصادية التي قد يواجهها المزارعون والمجتمعات المحلية بسبب الأحوال الجوية السيئة والكوارث الطبيعية.
مشاركة ممثلين من ثلاث دول في آسيا الوسطى
شارك في مراسم دوشنبه ممثلون عن المؤسسات الحكومية من كازاخستان وقيرغيزستان إلى جانب طاجيكستان. كما حضر الافتتاح شركاء دوليون ومنظمات تقنية ومؤسسات إقليمية.
وناقش الاجتماع الأولويات المتعلقة بإدارة مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية، إلى جانب السبل الممكنة لتوسيع التعاون الإقليمي حتى عام 2030.
سويسرا ستقدم الخبرة إلى جانب التمويل
قال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في طاجيكستان، سايمون هوليما، إن المشروع سيعزز قدرات الاستجابة الوطنية وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود. وأوضح هوليما أن التدابير الرامية إلى الحد من مخاطر المناخ ستتعزز بفضل التدخل المبكر والاستعداد الأفضل.
من جانبها، أعلنت مديرة مكتب التعاون السويسري في طاجيكستان، دينيس لوتي كريشان، أن برن ستقدم للمشروع، إلى جانب الدعم المالي، خبرتها في مجال الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. وقالت كريشان إن التكيف مع المناخ المتغير وتعزيز القدرة على الصمود مسؤولية مشتركة.
وفي ختام المراسم، وقعت الأطراف وثيقة ذات طبيعة تمهيدية بشأن مواصلة التعاون في إطار المشروع. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تعزيز قدرة طاجيكستان على مواجهة تغير المناخ، وتطوير أنظمة الإنذار المسبق بحالات الطوارئ، والحد من الأضرار المحتملة على المجتمع والاقتصاد.