أشارت مجلة فوربس إلى أن نظام التغليف المودع (DOA) الذي تطبقه تركيا في إعادة التدوير يمكن أن يكون خارطة طريق للدول الغربية، مستشهدة به كنموذج.
وفقاً للتحليل المنشور في المجلة، فإن النظام الذي أنشأته تركيا بالبنية التحتية الرقمية القائمة على الباركود ومسؤولية المنتج الموسعة يتم تمويله برأس مال خاص بدلاً من الميزانية العامة، وبالتالي لا يفرض أعباء إضافية على دافعي الضرائب.
أفادت وكالة البيئة التركية (توتشا) التابعة لوزارة البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي، أن تحليل فوربس أكد أن إعادة التدوير أصبحت عنصراً استراتيجياً ليس فقط من الناحية البيئية، بل أيضاً من حيث الإنتاج الصناعي والأمن القومي والوصول إلى المواد الخام الحيوية.
ذكر التحليل أنه على الرغم من وجود أنظمة مماثلة في العديد من الولايات الأمريكية والدول الأوروبية، فإن النموذج التركي يمثل بديلاً قوياً يمكن تطبيقه على المستوى الوطني. وتعمل آلية التتبع الرقمي للنظام، وآلات الإعادة، وتقنية الدفع عبر الهاتف المحمول على زيادة مشاركة المواطنين وكفاءة التجميع.
قال نور الله أوزتورك، رئيس وكالة توتشا، إن تركيا أنشأت نموذجاً تنافسياً لا يعتمد على مورد واحد. وأوضح أوزتورك أن الشركات المحلية أكملت خلال العامين الماضيين عمليات الاعتماد وبدأت في إنتاج آلات إعادة الودائع واستهداف التصدير.
وأشار أوزتورك إلى أن هذا النظام البيئي الصناعي الجديد سيساهم في الإنتاج ذي القيمة المضافة، وأن بقاء المواد الخام القيمة داخل الاقتصاد سيساعد في تقليص عجز الحساب الجاري. ومن المتوقع أن يساهم نظام DOA، عند تشغيله بكامل طاقته، بنحو مليار دولار سنوياً في الاقتصاد التركي.
وأشارت فوربس في تقييمها إلى أن الولايات المتحدة يمكنها إنشاء نظام مماثل لـ'النموذج التركي' لتعزيز سياساتها في إعادة التدوير والمواد الخام الحيوية.