وفقاً للمحللين، قد لا يقضي الاتفاق المؤقت للسلام بين الولايات المتحدة وإيران على تقلبات أسعار النفط في المدى القصير. استمرار انخفاض المخزونات العالمية وتأخر وصول الإمدادات الجديدة من الخليج العربي إلى السوق قد يستمر في الضغط على الأسعار.
في تقييم بنك Westpac، تم التأكيد على أن المخزونات النفطية العالمية انخفضت بعد الإغلاق الطويل لمضيق هرمز، وأن إعادة بناء هذه المخزونات ستستغرق وقتاً. وأشار البنك إلى أن تخفيف التوترات يعد تطوراً إيجابياً، لكن عدم وضوح التفاصيل قد يحافظ على ارتفاع القلق في الأسواق.
قال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية في TD Securities، إنه حتى في حال عودة التدفقات إلى وضعها الطبيعي اليوم، فإن حوالي 800 مليون برميل من المخزونات ستفقد بحلول نوفمبر. ووفقاً له، قد يخلق هذا ضغطاً تصاعدياً جديداً في السوق.
أوضح ميليك أن احتمال ارتفاع أسعار النفط لا يزال قوياً، مما قد يؤدي إلى تأثيرات تضخمية. ومع ذلك، أضاف أن توقف الصين عن استخدام مخزوناتها في مرحلة ما قد يحد إلى حد ما من الارتفاعات الحادة في الأسعار.
قال ويلم سيلس، المدير العالمي للاستثمار في HSBC Private Bank وPremier Wealth، إن التأثيرات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط بدأت تظهر بالفعل في المناطق الأكثر هشاشة. وأشار إلى أن البيانات الاقتصادية الضعيفة من الدول الأكثر تضرراً في جنوب آسيا قد تسبب تقلبات في إعادة تقييم الأسواق.
دعمت أسواق آسيا شهية المخاطرة مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. انخفض سعر نفط برنت لعقد أغسطس بنسبة 4.87% إلى 83.06 دولاراً، وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.71% إلى 80.03 دولاراً للبرميل.
الإمدادات النفطية والمخزونات ستكون الحاسمة
يرى الخبراء أن المؤشر الحقيقي، رغم رد الفعل الإيجابي الأولي على خبر الاتفاق، هو مدى سرعة تعافي المخزونات العالمية وانتظام الشحنات من الخليج. لذلك، حتى مع هدوء الأسواق، لا يُتوقع زوال التقلبات تماماً.
تتفق تحليلات المحللين على أن الاتفاق وحده قد لا يكون كافياً لتحقيق استقرار دائم في الأسعار. ومن المتوقع أن تؤثر التطورات في قطاع النفط على أسواق الطاقة ومشهد التضخم في الفترة المقبلة بشكل كبير.
