أوضحت وزارة الداخلية الروسية الحقوق الهامة لضحايا الاحتيال في إطار نظام "حظر النفس" (samozapret) الذي يمنع سحب القروض باسم الأشخاص دون علمهم.
وفقًا للوزارة، إذا كان لدى المواطن حظر ائتماني نشط في مكتب التاريخ الائتماني، وقام المحتالون بسحب قرض باسمه من مؤسسة تمويل متناهي الصغر (MFO)، فيمكن للضحية التوجه مباشرة إلى المؤسسة أو إلى مكتب التاريخ الائتماني لطلب إلغاء العقد.
وشدد البيان على أنه إذا قامت مؤسسات التمويل المتناهي الصغر بإقراض دون التحقق من وجود حظر ساري أو على الرغم من الحظر، فإنها لا تملك الحق في مطالبة المقترض بأي مدفوعات.
وأشارت إلى أنه إذا لم يكن لدى الشخص سجل حظر النفس، في هذه الحالة يجب عليه التقدم إلى مؤسسة التمويل المتناهي الصغر لبدء التحقيق، بالإضافة إلى التوجه إلى الشرطة وتقديم بلاغ جنائي بتهمة الاحتيال.
وأضافت الوزارة أنه في حال فتح قضية جنائية تتعلق بالحادثة، يجب على المواطن تقديم الوثيقة الرسمية التي سيحصل عليها من الشرطة إلى مؤسسة التمويل المتناهي الصغر، والمطالبة بوقف تراكم الفوائد على الدين وإجراءات التحصيل.
كما ذكّر المسؤولون باللوائح الجديدة التي تهدف إلى منع الاحتيال. اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ستكون مؤسسات التمويل المتناهي الصغر ملزمة بمقارنة بيانات هوية الشخص الذي يُمنح القرض مع بيانات مالك الحساب البنكي الذي سيتم السداد إليه. واعتبارًا من 1 مارس 2026، سيتم منح جميع القروض عبر الإنترنت فقط بعد التحقق من الهوية عبر النظام البيومتري الموحد.