تبحث روسيا زيادة الغرامات المفروضة على نحو 35 فئة من الجرائم الاقتصادية. وأوصت اللجنة المعنية في مجلس الدوما بقبول مشروع القانون الذي أعدته الحكومة في القراءة الثانية.
وبموجب مشروع القانون، سترتفع غرامة ممارسة النشاط التجاري من دون تسجيل أو ترخيص من 300 ألف روبل إلى 1.5 مليون روبل. وفي حال ارتكاب الجريمة من جانب جماعة منظمة، قد تصل الغرامة إلى 2.5 مليون روبل.
غرامة تزوير النقود تصل إلى 5 ملايين روبل
كما ستُشدد العقوبات على مخالفات من بينها إخفاء الأصول خلال إجراءات الإفلاس. وسترتفع غرامة إنتاج النقود المزيفة بكميات كبيرة أو بصورة منظمة من 1 مليون روبل إلى 5 ملايين روبل.
وتبرر وزارة العدل الروسية التعديل بأن الغرامات المفروضة على بعض الجرائم الاقتصادية لم تُحدّث منذ أكثر من 20 عامًا. ولم يتحول مشروع القانون إلى قانون بعد.
الصورة: Wikimedia Commons (أرشيفية)