قد ينطوي توجه أرمينيا نحو الاتحاد الأوروبي على مخاطر اقتصادية تتعلق بموقعها داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وخلص تقرير إلى أن تعليق يريفان عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التجارة والطاقة والإجراءات الجمركية وسوق العمل.
قد يتعذر الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي
يشير التقرير إلى أن الاختلافات بين القواعد الجمركية والتزامات العضوية في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا تتيح لأرمينيا العضوية المتزامنة في الهيكلين.
بلغ حجم تجارة أرمينيا مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2025 نحو 7.99 مليارات دولار. وشكل هذا الرقم 37.8% من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.
توقعات بارتفاع كلفة الصادرات والغاز الطبيعي
في سيناريو تعليق عضوية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قد تنخفض صادرات أرمينيا من السلع إلى دول الاتحاد بنسبة 65.8%، أي بنحو 2.1 مليار دولار.
وخلص التقرير إلى أن الكلفة السنوية لواردات الغاز الطبيعي قد ترتفع من 389 مليون دولار إلى 657.5 مليون دولار. وقد تصل نسبة الزيادة إلى 69%.

وحذر التقرير من احتمال إعادة فرض الرسوم والضوابط الجمركية، وفرض فحوص صحية وصحة نباتية وبيطرية شاملة على المنتجات القادمة من أرمينيا.
قد يتأثر العمال الأرمن في روسيا
قد تؤدي نهاية التسهيلات الخاصة بالعمل المقدمة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى إعادة طرح إلزام المواطنين الأرمن بالحصول على تصاريح عمل أو براءات عمل. كما قد يؤدي تطبيق حصص تشغيل العمالة الأجنبية إلى انخفاض التحويلات المالية المرسلة إلى أرمينيا.
عمل نحو 126.9 ألف مواطن أرميني في عام 2025 في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأخرى. وكان 124.6 ألفًا منهم موجودين في روسيا.
عرض التقرير في اجتماع المجلس المقرر عقده في ديسمبر 2026
أُعدت الدراسة استنادًا إلى بيان مشترك أصدره قادة روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان في 29 مايو 2026. ومن المقرر عرض التقرير في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى المقرر عقده في ديسمبر 2026.