أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك استقرار إمدادات وقود الديزل في البلاد وتوافر كميات كافية للاستهلاك المحلي. وتحدث نوفاك خلال جلسة حكومية في مجلس الاتحاد يوم 2 أكتوبر عن وضع سوق الوقود، وأنشطة المصافي، وإمدادات الوقود إلى المناطق.
وقال نوفاك إن الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة لضمان إمدادات البنزين والديزل وسائر المنتجات النفطية في السوق المحلية، مضيفًا أن سوق وقود الديزل تشهد حاليًا توازنًا.
فائض الإنتاج شرط لاستئناف تصدير الديزل
وأوضح نوفاك أن استئناف التصدير جزئيًا قد يُطرح إذا ارتفع إنتاج الديزل وظهرت كميات فائضة عن حاجة السوق المحلية.
وقال نوفاك إن قيود التصدير فُرضت لإعطاء الأولوية للسوق المحلية وتكوين احتياطيات كافية، مشيرًا إلى أن شحنات الديزل إلى الخارج يمكن أن تُستأنف بعد وصول المخزونات داخل البلاد إلى المستويات المطلوبة.
الإبقاء على قيود البنزين مؤقتة
وقال نوفاك إن القيود المفروضة على تصدير البنزين مؤقتة، موضحًا أن طاقة المصافي في روسيا تتيح، في الظروف العادية، إنتاج كميات تزيد بنحو 10% على الطلب المحلي.
وأضاف نوفاك أن القيود فُرضت بعد ارتفاع الطلب وحدوث توقفات غير مخطط لها في بعض المصافي.
تفقد المصافي بعد هجمات الطائرات المسيّرة
وبحسب نوفاك، استُهدفت أربع مصافٍ نفطية في روسيا بطائرات مسيّرة ليلة 2 أكتوبر، وتم صد الهجمات. وفي تلك المرحلة، كان يجري فحص الأضرار المحتملة في منشأة واحدة فقط.
وقال نوفاك إن تقدمًا مهمًا أُحرز مؤخرًا في حماية المصافي، موضحًا أن إجراءات حماية سلبية أُنشئت في المنشآت لمواجهة التهديدات القائمة، كما عُززت الحماية النشطة بعناصر الدفاع الجوي.
وقال نوفاك إن شركات النفط تمكنت من إعادة تشغيل المعدات المتضررة خلال فترة أقصر، مضيفًا أن الحكومة تقيّم تدابير دعم إضافية للمصافي. وأوضح أنه يمكن، إذا اقتضت الحاجة، تأجيل مواعيد تنفيذ بعض برامج التحديث.
الأولوية لاستعادة طاقة المصافي
وقال نوفاك إن الأولوية تتمثل في إعادة طاقات المصافي والمعدات المتضررة إلى العمل. وأضاف أن برامج التحديث ستتواصل بعد استقرار تشغيل المصافي.
وأعلن نوفاك تأمين إمدادات المنتجات النفطية بالكامل إلى المناطق النائية والشمالية في روسيا، مشيرًا إلى إيلاء اهتمام خاص للشحنات التي أُرسلت قبل انتهاء موسم النقل البحري القصير الذي يتيح إيصال الوقود إلى بعض المناطق.
وقال نوفاك إن روسيا تستفيد أيضًا من المنتجات النفطية المستوردة للحفاظ على التوازن في السوق المحلية، موضحًا أن الشركات تستورد الوقود من الخارج لضمان استمرار الإمدادات اللازمة. وأضاف أن هذا الإجراء مؤقت، وأن الوقود المنتج محليًا سيُستخدم بصورة أساسية في السوق الداخلية بعد وصول الإنتاج المحلي إلى المستوى الكافي، مع إمكانية العودة إلى التصدير إذا تحقق فائض.
