يستعد مجلس الدوما الروسي لمناقشة حزمة قوانين من شأنها تشديد نظام هجرة العمالة في البلاد بشكل كبير. وأعلن رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن البرلمان سيناقش هذا الأسبوع ثلاثة مشاريع تهدف إلى تحسين سياسة الهجرة في القراءة الثانية.
وبحسب الخدمة الصحفية للدوما، سيناقش النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون ينص على نقل جزء من صلاحيات تنظيم هجرة العمالة من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية.
أما يوم الأربعاء، فسيتضمن جدول الأعمال تعديلات على قانون الضرائب تنظم دفع ضريبة الدخل المقدمة الثابتة للأجانب العاملين في روسيا، بالإضافة إلى تعديلات على قانون "الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي".
وفي حال إقرار التعديلات، سيُطلب من العمال المهاجرين ضمان دخل لا يقل عن مستوى المعيشة الأدنى مضروباً في المعامل الإقليمي، لأنفسهم ولأفراد أسرهم الذين يعيلونهم ويعيشون في روسيا. ولن يتم تمديد براءة الاختراع أو تصريح العمل للأجانب الذين لا يستوفون هذا الشرط، وسيتعين عليهم مغادرة البلاد مع أطفالهم القصر في غضون 15 يوماً.
وكان رئيس الدوما فولودين قد صرح في وقت سابق بضرورة تسريع الجهات المعنية استعداداتها لهذه المشاريع. وأكد أن هذه الإجراءات، التي تستجيب لمطالب المجتمع، ستكون رادعة للمهاجرين الذين يأتون إلى روسيا مع أسرهم، وستخفف العبء على المجالات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.