أدخلت وزارة الخارجية الأمريكية نظامًا جديدًا سيطبق على مواطني الدول الأكثر انتهاكًا لقواعد التأشيرات. وأعلنت الوزارة، في بيان صدر في 31 يوليو، أنه اعتبارًا من 3 أغسطس سيتم تطبيق شرط إيداع التأشيرة بشكل دائم على التأشيرات التجارية والسياحية لمواطني 50 دولة.
وبموجب ذلك، سيتم دفع وديعة تصل إلى 20 ألف دولار لكل طلب تأشيرة من الدول المدرجة في القائمة، على أن يحدد المبلغ موظف القنصلية. وستتم مصادرة ودائع من ينتهكون شروط الإقامة في البلاد، بينما ستُرد الأموال لمن لا يستخدمون التأشيرة أو يُرفض دخولهم.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الدول المدرجة في القائمة هي التي ينتهك مواطنوها قواعد التأشيرات بشكل متكرر. وذكرت أن الإجراء يهدف إلى الحد من إساءة استخدام التأشيرات وتجاوز مدة الإقامة المسموح بها.
وتضم القائمة جورجيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، بالإضافة إلى الجزائر وأنجولا وبنغلاديش وكمبوديا ومنغوليا ونيبال ونيكاراغوا وتونس وأوغندا وفنزويلا وزيمبابوي، وعدد كبير من الدول من أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. ولم تُدرج روسيا في القائمة.
في السابق، كان البرنامج التجريبي يفرض ودائع تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار. ومع النظام الجديد، أُلغي الحد الأدنى البالغ 5 آلاف دولار، بينما رُفع الحد الأقصى إلى 20 ألف دولار. وأعلنت الوزارة أن نتائج البرنامج التجريبي كانت ناجحة.
وفقًا لبيانات وكالة أسوشيتد برس، تجاوز مواطنو الدول المدرجة في القائمة مدة الإقامة في الولايات المتحدة حوالي 45 ألفًا و500 مرة خلال السنة المالية 2024. وفي الأشهر العشرة الأولى من المشروع التجريبي، انخفض هذا العدد إلى أقل من 50. وفي الفترة نفسها، انخفض عدد التأشيرات الممنوحة لهذه الدول بنسبة 83%.