طلبت نيابة منطقة إيفانوفو تحويل الأصول المرتبطة بجماعة إيفانوفسكويه الإجرامية المنظمة إلى خزينة الدولة وحظر أنشطة هذه الجماعة. وجاءت هذه المطالب في طلب قدمته النيابة إلى المحكمة بشأن ممتلكات تتجاوز قيمتها 6 مليارات روبل.
وذكرت النيابة في بيان أن جماعة مؤلفة من 15 شخصًا تنشط في المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي. وأضافت أن أعضاء الجماعة أقاموا علاقات وثيقة مع حركة AUE المحظورة في روسيا باعتبارها حركة متطرفة.
نقل الركاب والاتهامات
وبحسب النيابة، سيطرت جماعة إيفانوفسكويه على الجزء الأكبر من خدمات نقل الركاب في منطقة إيفانوفو منذ عام 2013. كما ذكرت النيابة أن قطع أشجار بقيمة تتجاوز 30 مليون روبل جرى بين عامي 2016 و2019.
وربطت النيابة أعضاء الجماعة بالابتزاز والسطو والسرقات المسلحة، فضلًا عن التقاسم القسري لمناطق النفوذ الاقتصادي وترهيب سكان المنطقة. وذكر البيان أن الأعضاء أُدينوا مرات عدة بارتكاب جرائم جسيمة وخطيرة للغاية.
إجراءات بحق الشركات والعقارات
وزعمت النيابة أن إيرادات الجماعة زادت من خلال الأموال التي جمعها مديرون صوريون مسؤولون عن المدن والمناطق في الإقليم وعن مؤسسات تنفيذ العقوبات. وتشمل الأصول المنسوبة إلى الجماعة مركبات ونحو 40 شركة وأكثر من 250 عقارًا مرتفع القيمة في إيفانوفو وفيتشوغا وموسكو.
ووفقًا لادعاء النيابة، حُولت الإيرادات غير القانونية إلى الخارج واستخدمت في تمويل أنشطة تستهدف حياة المواطنين وصحتهم. كما ذكر البيان أن هذه الأنشطة هدفت إلى عرقلة عمل المؤسسات العامة في روسيا.
وفُرضت إجراءات تحفظية على ممتلكات أعضاء الجماعة ضمانًا لتنفيذ قرار المحكمة.
وتُعرّف AUE بأنها جماعة محظورة في روسيا باعتبارها حركة متطرفة.