أبقى دويتشه بنك الألماني لسنوات طويلة على عملاء روس كبار من بين الأوليغارشيين، رغم تحذيرات الموظفين والمراقبين الخارجيين من مخاطر العقوبات والجرائم المالية. وأورد تحقيق دولي بعنوان «داخل دويتشه بنك»، نُشرت مواده يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، هذه التفاصيل.
استند التحقيق إلى أكثر من 15 مليون رسالة داخلية ومحضر وتقييم للمخاطر وتقارير عن معاملات مشبوهة. ونسخ مخبران من البنك الوثائق وسلّماها إلى الصحفي الهندي جوسي جوزيف والصحفية الجنوب أفريقية خديجة شريف. ونسّقت العمل منظمة باراكودا ميديا الجنوب أفريقية غير الربحية، بمشاركة أكثر من 200 صحفي من أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، بينها فايننشال تايمز ونيويورك تايمز ودير شبيغل ولوموند و«زد دي إف». وقال المخبران إن أكثر ما أثار قلقهما كان صلات البنك بالأوليغارشيين الروس والأموال الروسية.
«مستبعد للغاية»
وكتبت نيويورك تايمز أن البنك قلّص حضوره في روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، لكنه لم يغادر السوق. وذكر تقييم داخلي للاستراتيجية الروسية يعود إلى نوفمبر 2020 أن 17 عميلاً من نحو 160 عميلاً للخدمات المصرفية الخاصة الدولية في روسيا مدرجون على ما يسمى «قائمة الكرملين» التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وأنهم يدرّون 47% من إيرادات هذه المحفظة. ووصف معدّو التقييم فرض عقوبات شاملة على جميع المدرجين في القائمة بأنه «مستبعد للغاية».

ومن بين العملاء الذين وردت أسماؤهم في المنشورات رومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف وأندري ميلنيتشنكو وأليكسي موردشوف وأوليغ ديريباسكا وغينادي تيمتشينكو. ووفقاً للوثائق، أعاد البنك منذ عام 2015 «إعادة تموضع» عملائه الروس الأثرياء، مركزاً خدمتهم في سويسرا ولوكسمبورغ. وبحلول أكتوبر 2015، كانت سويسرا تستحوذ على 60% من أعمال البنك مع العملاء الروس، التي بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار. وأشارت مراسلات داخلية لاحقاً إلى أن السرية المصرفية في البلدين تحد من نقل البيانات إلى السلطات الأجنبية. وقالت قناة «زد دي إف» الألمانية، المشاركة في المشروع، إن العملاء الروس للبنك استخدموا قبرص «باباً خلفياً» إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية عام 2021، قدّر البنك احتمال اندلاع حرب بأنه «منخفض إلى حد ما»، وافتتح مقراً جديداً في موسكو. وبعد بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، دافع رئيس البنك كريستيان زيفينغ في البداية عن أن الانسحاب الفوري سيتعارض مع قيم البنك، لكن دويتشه بنك أدان الغزو في اليوم التالي وأعلن تقليص أعماله الروسية. وعندما طلبت وزارة العدل الأمريكية بيانات عن العملاء الروس، سلّم البنك، وفقاً للتحقيق، قوائم محدودة، مستنداً إلى السرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ.
رد البنك وتفاعل السوق
قال دويتشه بنك إن الأحداث الموصوفة تعود إلى سنوات بعيدة، وإن بعضها يعود إلى ما يقرب من 20 عاماً. وأضاف البنك أن العملاء المرتبطين بروسيا خضعوا لجميع عمليات التدقيق المعمول بها، بما في ذلك مراقبة العقوبات وتحديد المستفيدين النهائيين؛ ومنذ عام 2014، أوقف البنك خدماته لـ900 عميل من هؤلاء وخفّض المخاطر الروسية بشكل كبير. وبين عامي 2019 و2025، خُصص 7 مليارات يورو لأنظمة الرقابة. وشددت الشركة قائلة: «دويتشه بنك اليوم بنك مختلف».

ورد المستثمرون على المنشورات ببيع الأسهم؛ إذ تراجعت أسهم دويتشه بنك بأكثر من 6% يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2025، بحسب رويترز. ويرى كبير محللي الأسواق في كونسورسبانك يوشن شتانزل أن أكثر ما يقلق المستثمرين هو احتمال إضعاف موقف زيفينغ، رغم أن المقالات، في رأيه، لا تتضمن الكثير من الجديد من حيث المضمون. ودعا أحد أعضاء البرلمان الأوروبي رئيس البنك إلى المثول أمام البرلمان لتقديم توضيحات. ووعد المشاركون في التحقيق بنشر مواد جديدة هذا الأسبوع.
الصورة: ويكيميديا كومنز (ليونارد لينتس، CC0)، غيتي إيمجز، بلومبرغ.