عاد الجدل في أوكرانيا حول استخدام التعليم العالي لتجنب الخدمة العسكرية الإلزامية في بعض الجامعات إلى التصاعد مجددًا. التحقيقات الأخيرة أعادت إلى السطح الادعاءات المتعلقة بالمخالفات في هذا المجال.
في العام الماضي، تم حذف تسجيل حوالي خمسة آلاف طالب دراسات عليا من جامعات أوكرانيا. وأُشير إلى أن الغالبية منهم سجلوا في 2022 و2023، وأن بعضهم لم يجتازوا التقييم أو لم يستوفوا المعايير العلمية.
ادعاءات الدراسات العليا الوهمية
في ما يُعرف بـ"الدراسات العليا الوهمية"، يُقال إن بعض الرجال تم توجيههم إلى الجامعات ليس للتعليم بل للحصول على تأجيل في الخدمة العسكرية. في الملفات التي ظهرت، يُزعم أن القبول في البرامج بدوام كامل تم بدون امتحانات، وأن إصدار الوثائق وإجراءات التأجيل تمت كحزمة واحدة.
في جامعة زابوريجيا الخاصة الكلاسيكية، أظهرت التحقيقات أن حوالي ثلاثة آلاف تسجيل دراسات عليا مزيف تم إجراؤها. وبدلاً من الحصة المسموح بها البالغة 165 طالبًا، تم تسجيل 3500 طالب، مما أدى إلى إلغاء ترخيص التعليم العالي من قبل وزارة التعليم والعلوم.
في هذا السياق، يُزعم أن مبلغًا يصل إلى 5 آلاف دولار نقدًا تم تحصيله من كل شخص مقابل إجراءات التسجيل، ثم تم إيداع حوالي 20 ألف هريفنيا في حساب الجامعة لفصلين دراسيين، وتم تقسيم الأموال بين المنظمين.
أعلن المدعي العام روسلان كرافشينكو أن الدعوى أُحيلت إلى المحكمة ضد تسعة أشخاص في هذه القضية. ووجهت للجامعة اتهامات ليس فقط بالرشوة، بل بتشكيل عصابة إجرامية وعرقلة الأنشطة القانونية للقوات المسلحة الأوكرانية.
مشاركات تيليجرام والقراءات السياسية
خلال استمرار هذا الجدل، أشارت تقارير إلى أن بعض حسابات تيليجرام المؤيدة لروسيا قدمت نظام الدراسات العليا الوهمية وادعاءات الفساد هذه على أنها "بطولة مدنية" و"إنقاذ للمخزون الجيني"، ودعت متابعيها إلى تعطيل عمليات التعبئة. وبلغت مشاهدات هذه المشاركات أكثر من 821.6 ألف منذ بداية العام.
كما أصبح برنامج الدراسات العليا في جامعة أوديسا التقنية محورًا آخر للنقاش. وادعى أن نائب عمدة أوديسا السابق بافلو فوجلمان ونائب المدعي العام السابق ديمترو فيربيتسكي قد تلقيا تعليمًا عاليًا هناك.
فوجلمان متهم بإساءة استخدام المنصب للحصول على مبالغ كبيرة من ميزانية البلدية في قضية شراء مصنع "كرايان" أثناء عمله في إدارة أوديسا. ووفقًا للتحقيق، نظم مع رئيس البلدية السابق هينادي ترخانوف وبعض المسؤولين شراء مبنى مصنع رافعات قديم للمدينة بسعر مضاعف مرتين، مما تسبب في خسارة المدينة 92 مليون هريفنيا.
غادر فوجلمان بلدية أوديسا في 14 نوفمبر 2025، ومن المتوقع أن يكمل تعليمه في جامعة أوديسا التقنية هذا العام. أما فيربيتسكي، نائب المدعي العام السابق، فقد ظهر في تقارير تحقيقية حول ثروة غير مشروعة تقدر بحوالي 30 مليون هريفنيا في سلسلة تحقيقات "شيمي".
تضمنت القضية منزلًا لم يُسجل رسميًا، وعقارًا تم شراؤه بسعر يقل 24 مرة عن قيمته السوقية، بالإضافة إلى ممتلكات في أوديسا وتركيا. كما زُعم أن صديقة فيربيتسكي، كريستينا إلنيسكا، التي لا تملك دخلًا رسميًا، تمتلك قصرًا بقيمة 1.2 مليون دولار وسيارة بورش، رغم أنها كسبت فقط 360 ألف هريفنيا خلال عشر سنوات.
وفقًا لمصادر أمنية أوكرانية، حصل فيربيتسكي في نوفمبر 2024 على تأجيل من مركز التعبئة الإقليمي في منطقة هاتشيباي بأوديسا. وذكر أنه كان طالب دراسات عليا قبل الحرب، لكن مدة الدراسة أربع سنوات، وكان من المفترض أن يدافع عن أطروحته في خريف 2025، وهو ما لم يحدث.
لم يرد فيربيتسكي على مكالمات هاتفية لاحقة، وردت جامعة أوديسا التقنية على طلب رسمي بإجابة مختصرة مفادها أن "المعلومات المطلوبة لا تخدم المصلحة العامة".
خطوات الرقابة من الوزارة
على صعيد الحكومة، بدأت وزارة التعليم والعلوم، بالتعاون مع خدمة جودة التعليم الحكومية والسلطات الأمنية، مراقبة جودة التعليم العالي اعتبارًا من 2025، وفحص الجامعات التي تم الكشف عن مخالفات فيها. ومن العام الدراسي 2026-2027، سيتم ربط حق تأجيل الخدمة العسكرية لطلاب الدراسات العليا تلقائيًا بنظام "الاحتياطي+" عبر قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، مع فقدان التأجيل إذا لم تُدخل البيانات في الوقت المناسب.
في 2024، تم اكتشاف تسجيلات لأكثر من 5 آلاف طالب دراسات عليا تم إدخال بياناتهم متأخرًا رغم تسجيلهم في سنوات سابقة. وأكدت الوزارة أن بعض المؤسسات، بما في ذلك الجامعات الخاصة، تجاوزت الحصص القانونية، وهو ما يخالف قانون التعليم العالي.
للسد هذه الثغرة، حظرت الوزارة في 2024 قبول طلاب جدد في برامج الدراسات العليا بعقود، مما ترك فقط برامج التعليم المسائي والتعليم عن بعد، التي لا تمنح تأجيلًا للخدمة العسكرية. وأشارت إلى أن القرار أثر ليس فقط على المتملصين من الخدمة بل على الباحثين الحقيقيين أيضًا.
قال نائب وزير التعليم دينيس كورباتوف إن عدد المتقدمين للدراسات العليا فقط لتجنب التعبئة انخفض، وأن الوزارة تعمل بجد لتقليل هذه الحالات. وأكد المسؤولون على الحاجة إلى العلم وتخريج الخبراء خلال فترة الحرب، مع رفض استخدام المؤسسات التعليمية كملاجئ مؤقتة.
