حكمت محكمة العدل الأوروبية بأن دفع ميتا لحقوق الطبع والنشر للناشرين عند استخدام المحتوى الإخباري المحلي قد يكون إلزاميًا. هذا القرار يعزز التطبيق الذي يلزم المنصات الرقمية بدفع مقابل استخدام محتوى مؤسسات الإعلام والصحافة.
فرضت هيئة الاتصالات الإيطالية على المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي دفع حقوق الطبع أو تعويض عادل عند استخدام محتوى مؤسسات الإعلام المحلية. وشمل هذا التنظيم المحتوى الصحفي والمنتجات الصحفية التي تُنشر على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام.
طعن ميتا على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، التي أوقفت الإجراءات وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، مستفسرة عن مدى توافق حقوق الأجر والالتزامات السلوكية مع توجيه حقوق الطبع والنشر في السوق الرقمية الموحدة.
تضمنت الأسئلة المطروحة أمام المحكمة ما إذا كانت إضافة حقوق الأجر والالتزامات السلوكية إلى الحقوق الحصرية تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، كما تم تقييم مدى توافق الالتزام بتوفير البيانات المدعوم بالعقوبات الإدارية مع حرية المبادرة ومبادئ التناسب.
قررت محكمة العدل الأوروبية أن النظام الذي وضعته إيطاليا يتوافق مع الإطار القانوني. وتم الفصل في القضية في 12 مايو.
بعد القرار، أُشير إلى أن النتيجة لا تؤثر مباشرة على تركيا، لكنها قد تعزز النقاشات المتعلقة بالسوابق في المفاوضات مع منصات مماثلة. كما أُبرز احتمال زيادة قبول هذا التطبيق في تركيا.