دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن ارتفاع الأسعار بعد صدور بيانات أظهرت أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية 2023. وأكد ترامب رضاه عن الأرقام وتوقع أن ينخفض التضخم بسرعة مع انتهاء الحرب.
جاء هذا التصريح في وقت عاد فيه الضغط الاقتصادي إلى صدارة الاهتمامات بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المستهلكين. حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لشهر مايو إلى 4.2% مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن أبريل.
وأظهرت البيانات أن الأجور لم تواكب ارتفاع الأسعار، حيث أعلن مكتب إحصاءات العمل أن متوسط الأجور الأسبوعية الحقيقية انخفض بنسبة 0.2% الشهر الماضي و0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ فبراير 2023.
سبق لترامب أن قال أثناء المفاوضات مع إيران إنه لا يهتم كثيرًا بالوضع المالي للأمريكيين. وفي 12 مايو، أكد أن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي هو الأمر الوحيد الحاسم بالنسبة له.
رد فعل حاد من الديمقراطيين
رد الديمقراطيون بقوة على تصريحات ترامب الأخيرة. حيث اتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتورة إليزابيث وارن ترامب بعدم الاكتراث لتزايد تكاليف المعيشة.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن كلمات ترامب أُخرجت من سياقها. وأقر جونسون بأن المؤشرات الاقتصادية عمومًا قوية، لكنه أشار إلى أن أسعار البنزين لا تزال تمثل مشكلة كبيرة للأمريكيين.
وفي وقت لاحق، أوضح ترامب أن تصريحاته أُسيء فهمها، وأن ما قصده هو عدم ارتفاع التضخم أكثر من ذلك. وتوقع أن تنخفض الأسعار مع انتهاء الحرب وأن يكون المستوى الحالي هو ذروة التضخم خلال فترة الحرب مع إيران.
يرتكز خطاب ترامب الاقتصادي على وعد بخفض التضخم خلال حملته الانتخابية. وكان قد تعهد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف خلال عام من توليه المنصب، ويظل التضخم من أبرز القضايا التي يراقبها الناخبون عن كثب.
وتؤكد استطلاعات الرأي هذا الضغط، حيث أظهرت قياسات نشرتها NBC News في أبريل أن 32% فقط من الأمريكيين يوافقون على إدارة ترامب للتضخم، مقابل 68% يعارضونها. وفي نفس الفترة، تصدرت القضايا الاقتصادية جدول أولويات الناخبين.
