بدأت أوكرانيا في إعداد قانون شامل يحدد وضعًا قانونيًا خاصًا وقواعد عمل لمناطق خط المواجهة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز حماية المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تتعرض لهجمات مكثفة.
أعلن رئيس مكتب الرئاسة كيريلو بودانوف يوم الجمعة، عقب اجتماع تنسيقي رفيع المستوى شارك فيه وزارات ونواب برلمانيون، عن تشكيل مجموعة عمل جديدة بين المؤسسات. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المجموعة فورًا في العمل على مسودة قانون تنظم مناطق الخط الأمامي في إطار موحد.
قال بودانوف إن أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في 10 مناطق على طول خط الصراع. وأوضح أن هؤلاء الناس يفضلون البقاء في البلاد والعيش والعمل في مجتمعاتهم رغم الهجمات اليومية وتضرر معظم البنية التحتية.
أكد بودانوف أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية لمناطق الخط الأمامي. وأشار إلى ضرورة حماية أفضل للبنية التحتية للطاقة، وتقديم دعم أكثر عدلاً للنازحين داخليًا، وضمان حقوق الأطباء والمعلمين وموظفي الخدمات البلدية الذين يعملون تحت القصف.
يهدف القانون المقترح إلى رفع مستوى الدعم الحكومي إلى أقصى حد في المناطق القريبة من خط المواجهة. وأكد بودانوف أن سكان هذه المناطق يجب أن يحصلوا على أقصى درجات الحماية من الدولة.
تزامن هذا المشروع مع إطلاق الحكومة برنامج تعافي منفصل للشركات المتضررة من الهجمات الروسية، يتضمن تقديم قروض بفائدة 0.1% للسنتين الأوليين.
يُنظر إلى التنظيم الجديد كإشارة إلى السعي لوضع إطار قانوني دائم وليس مجرد مساعدات طارئة لمدن وبلدات الخط الأمامي في ظل استمرار الحرب. وتهدف خطوات التعافي المتزامنة للحكومة إلى تخفيف العبء الاقتصادي للحرب على المدنيين والشركات على حد سواء.