تشكل مبيعات المنتجات الأجنبية عبر الأسواق الإلكترونية في روسيا خطر التسبب في عجز ضريبي كبير في الميزانية الحكومية. وأوضحت مارينا أفدينكوفا، نائبة المدير العام لمركز السياسة الضريبية، أن الخسارة الضريبية قد تصل إلى 123 مليار روبل بحلول نهاية عام 2026 بسبب إعفاء البائعين الأجانب من ضريبة القيمة المضافة.
وقالت أفدينكوفا في كلمة خلال اجتماع بعنوان "اختلالات الضرائب في منظومة الأسواق الإلكترونية" عُقد في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "أتاحت الأسواق الإلكترونية للبائعين الأجانب الوصول المباشر إلى المستهلكين الروس، وهذا الوصول لا يتطلب أي دفع لضريبة القيمة المضافة، على عكس المنتجين والمستوردين الروس".
ولمنع هذه الخسارة، قدمت وزارة المالية الروسية إلى الحكومة حزمة قوانين تتضمن لوائح جديدة للمنتجات المستوردة في التجارة الإلكترونية. ومن المخطط زيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجياً من خلال تعديلات على قانون الضرائب. وبناءً على ذلك، سيكون معدل ضريبة القيمة المضافة 7% في عام 2027، و14% في عام 2028، و22% اعتباراً من عام 2029.
وأشار نائب وزير المالية أليكسي سازانوف إلى أن المنتجات المستوردة القادمة إلى روسيا عبر الأسواق الإلكترونية ستُقسم إلى فئتين. وأوضح سازانوف أن المنتجات التي تقل قيمتها عن 200 يورو ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بينما ستُفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات التي تتجاوز هذا المبلغ.