عرض نائب الرئيس التركي جودت يلماز أحدث البيانات المتعلقة بوضع الاقتصاد التركي خلال افتتاح مؤتمر إسطنبول التجاري، مشيرًا إلى استمرار وتيرة النمو في ظل تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وقال يلماز إن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2.3% في الربع الثاني من عام 2026، ما مدد فترة النمو الاقتصادي المتواصل إلى 24 ربعًا متتاليًا.
وأشار يلماز إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتزايد فيها المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين. وأضاف أن تركيا تواصل تعزيز قدرتها على الصمود بفضل طاقتها الإنتاجية وإمكاناتها التصديرية.

وقال نائب الرئيس إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بلغ 1.6 تريليون دولار في عام 2025، بينما تجاوز الحجم السنوي للدخل القومي 1.7 تريليون دولار في نهاية النصف الأول من عام 2026.

وفي حديثه عن التجارة الخارجية، أشار يلماز إلى أن صادرات السلع ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273.2 مليار دولار عام 2025. وبحلول أغسطس 2026، تجاوزت القيمة السنوية لصادرات السلع 280 مليار دولار.

وتتوقع تركيا تجاوز حاجز 405 مليارات دولار في الصادرات.
وقال يلماز إن صادرات الخدمات التركية ارتفعت من 14 مليار دولار عام 2002 إلى 125 مليار دولار عام 2025، ما أتاح للبلاد احتلال المرتبة 22 عالميًا بين أكبر مصدري الخدمات.
وأضاف أن فائض تركيا في تجارة الخدمات بلغ 63 مليار دولار، فيما اقترب إجمالي صادرات السلع والخدمات عام 2025 من 400 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي صادرات تركيا 405 مليارات دولار في عام 2026. وشدد يلماز على أن البلاد ستواصل العمل على تعزيز الإنتاج والصادرات ومكانتها في التجارة العالمية.