أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطرق غير قانونية عبر سبتة ومليلية على حدود المغرب لا يمكنهم الحصول على حق البقاء في إسبانيا أو الانتقال إلى البر الرئيسي أو حرية التنقل في أوروبا. وأكدت الوزارة في بيان مكتوب أن مثل هذه الدخول تنطوي على مخاطر جسيمة على الحياة.
وذكر البيان أن قراراً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية أوضح الإجراءات للواصلين عن طريق البحر، لكنه لم يُجْرِ أي تغيير في قانون الهجرة. ولوحظ أن قرار المحكمة لم يعلن أن رفض طلبات الدخول على الحدود غير قانوني، ولم يُنشئ طريقاً جديداً للدخول، ولم يعق إجراءات الترحيل.
وجاء في البيان أن الإجراءات الأمنية مستمرة على الحدود الإسبانية المغربية، وأفاد بأن الحاجز العائم البالغ طوله 500 متر في رصيف تاراخال تم تعزيزه بموجب قرار المحكمة. وأُعلن أن جميع من عبروا الحدود في 30 يوليو تقريباً قد أُعيدوا إلى المغرب.
وذكّر البيان بأنه يتم تطبيق مراقبة حدودية على مرحلتين في سبتة ومليلية، حيث يُجرى تدقيق شنغن بعد المراقبة الأولى على الحدود المغربية للعابرين إلى البر الإسباني الرئيسي بحراً أو جواً، وشدد على أنه لا يمكن لأي شخص لم تُثبت الشرطة هويته أن يصعد على متن سفينة أو طائرة.
أعلنت الوزارة أن عملية التسوية الاستثنائية غير مرتبطة بهذه الأحداث، وأن هذا الإجراء يشمل فقط الأشخاص المقيمين في إسبانيا قبل الأول من يناير 2026، وأن الذين دخلوا البلاد في 30 يوليو لا يمكنهم الاستفادة من هذه العملية. وورد في البيان عبارة "الطريق الوحيد هو الطريق القانوني".
في 30 يوليو، تم اعتراض أكثر من 800 مهاجر غير نظامي كانوا يحاولون السباحة من سواحل مدينة الفنيدق المغربية إلى مدينة سبتة الإسبانية. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن أن الحكومة حشدت جميع مواردها المتاحة للتعامل مع الحادثة.
وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت نشر القوات المسلحة في المنطقة لضمان الأمن بعد تزايد محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة. وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا إلى 88 شخصاً.
