أقرت الدوما في 29 أكتوبر القراءة الأولى لمشروع القانون رقم 617-9، الذي ينص على فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع التي يشتريها الروس من بائعين أجانب عبر منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت. ويُقترح تطبيق القواعد الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ستُفرض الضريبة على مشتريات الأفراد من بائعين في دول خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وستتولى منصات التجارة الإلكترونية نفسها تحويل الضريبة إلى الميزانية بصفتها وكلاء ضريبيين. وستطال التغييرات بدرجة أكبر السلع التي تُطلب مباشرة من الصين.

من دون زيادة تدريجية
يُقترح تحديد معدل الضريبة عند 22% دفعة واحدة. وكانت وزارة المالية قد درست في وقت سابق زيادة الضريبة تدريجيًا: 7% في عام 2027، و14% في عام 2028، و22% اعتبارًا من عام 2029. وستشمل ضريبة القيمة المضافة أيضًا المشتريات التي تصل قيمتها إلى 200 يورو، وهي معفاة حاليًا من الرسوم الجمركية على الواردات؛ في حين ستُنظم الضريبة والمدفوعات الجمركية بصورة منفصلة.
وتقدّر وزارة المالية أن يدرّ الإجراء الجديد نحو 75 مليار روبل سنويًا على الميزانية الفيدرالية. ولا تتوقع الوزارة ارتفاع الأسعار بسبب الضريبة الجديدة، غير أن خبراء يتوقعون زيادة أسعار الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، وتراجع الطلب على المشتريات العابرة للحدود بنسبة 30 إلى 40%.
ما الذي سيتغير في القراءة الثانية
واقترحت لجنة الميزانية والضرائب في الدوما، قبل القراءة الثانية، توضيح فئات المكلّفين بالضريبة، وآلية احتساب الوعاء الضريبي، وتطبيق المعدل بحسب ما إذا كانت الضريبة مشمولة في سعر السلعة. كما يتعين تنظيم استرداد ضريبة القيمة المضافة إذا رفض المشتري الطلب أو أعاد السلعة. ولا تزال المعايير النهائية للضريبة قابلة للتغيير.