ينص اتفاق توريد الديزل الجديد الموقّع مع الولايات المتحدة على أن تواصل روسيا حظر التصدير حتى نهاية العام، مع السماح لبعض الشركات بالشحن ضمن نظام الحصص.
تشكل الاتفاق بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر. وأتاح وقف إطلاق النار في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، الذي أُعلن بالتزامن مع الاتفاق، لروسيا زيادة إنتاج الوقود.
رفع حصة نوفمبر إلى مليوني طن
تسمح الحكومة الروسية بتصدير محدود ضمن نظام حصص في إطار الحظر الحالي. ومن المقرر رفع الحصة المحددة لشهر نوفمبر إلى مليوني طن، أي أربعة أمثال مستوى أكتوبر. ويعادل هذا الحجم نحو 500 ألف برميل يومياً.
وستتواصل أيضاً الشحنات القائمة على الاتفاقات الحكومية الدولية الحالية. وفي أكتوبر، استُثنيت بعض المصافي من حظر التصدير، وخُصصت لهذه الشركات حصة إجمالية قدرها 500 ألف طن.
ترقب مرسوم حكومي جديد
ومن المتوقع أن ينتهي حظر تصدير الديزل الساري في 31 أكتوبر. ومن المنتظر أن يوسع المرسوم الجديد، المتوقع صدوره في بداية نوفمبر، نطاق المصافي المسموح لها بالتصدير ويحدد الحدود الجديدة.

وقد تعيد الحكومة النظر في زيادة الكمية إذا نفدت الحصص خلال فترة قصيرة. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعليق على الموضوع.
ارتفاع طاقة المصافي زاد ضغوط التصدير
أعلن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء أن ثلاث ناقلات تنقل الديزل الروسي إلى الأسواق الخارجية أبحرت. وقال نوفاك إن الناقلة الرابعة ستغادر في 28 أكتوبر، مشيراً إلى أن المصافي الروسية تعافت سريعاً بعد انتهاء أعمال الإصلاح.
ارتفع معدل استخدام طاقة المصافي في نهاية أكتوبر بنسبة 25 في المئة مقارنة ببداية الشهر، بعد تراجع هجمات الطائرات المسيّرة على المنشآت. وأدى نقص الوقود الذي شهدته البلاد في وقت سابق من العام إلى استمرار الحكومة في فرض رقابة مشددة على صادرات المنتجات النفطية.
يتجاوز إنتاج روسيا الاسمي من الديزل استهلاكها المحلي بنحو 40 في المئة. وتحتاج البلاد إلى قنوات تصدير جديدة للحد من فائض الإمدادات الذي قد ينشأ مع عودة المصافي إلى مستويات التشغيل المعتادة.