نُشر القرار المتعلق بتصاريح إقامة المستثمرين الأجانب، وهو القرار الرئاسي رقم 11994، في الجريدة الرسمية لتركيا في 18 نوفمبر 2026، ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه. ويستند القرار إلى المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية.
ويستهدف تصريح الإقامة الجديد الأجانب الذين لا يعملون في تركيا، لكنهم يستثمرون مبلغًا محددًا في البلاد. ويُمنح تصريح الإقامة لمدة 3 سنوات عند استثمار 150 ألف دولار أمريكي أو أكثر، ولمدة 5 سنوات عند استثمار 200 ألف دولار أو أكثر. ويمكن إيداع الأموال بالدولار أو بما يعادله بعملة أجنبية أخرى.
الاستثمارات المؤهلة

يحدد القرار أربعة أدوات استثمارية: وديعة في بنك يعمل في تركيا؛ وأوراق مالية للدين الحكومي؛ ووحدات في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق استثمار رأس المال الجريء؛ ومساهمات في نظام التقاعد الخاص. وتؤكد الجهة المختصة إجراء الاستثمار، وهي هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، أو وزارة الخزانة والمالية، أو مجلس أسواق رأس المال (SPK)، أو هيئة تنظيم التأمين والتقاعد (SEDDK).
ولا يشمل شراء شقة أو أي عقار آخر قائمة أدوات الاستثمار المؤهلة لهذا النوع من الإقامة.
الاحتفاظ بالأموال لنصف مدة الإقامة على الأقل
يجب أن يظل الاستثمار في الحساب أو الصندوق أو نظام التقاعد لمدة لا تقل عن نصف مدة سريان تصريح الإقامة: سنة ونصف على الأقل للتصريح الممتد 3 سنوات، وسنتان ونصف على الأقل للتصريح الممتد 5 سنوات.
ويمكن أيضًا أن يحصل زوج المستثمر أو زوجته وأطفالهما الأجانب القاصرون أو المعالون على تصاريح إقامة.
هذا المسار لا يؤدي إلى الحصول على الجنسية
ولا تُحتسب تصاريح الإقامة هذه ضمن شروط الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار، إذ تسري على هذا المسار حدود أعلى، منها إيداع مصرفي بقيمة 500 ألف دولار على الأقل لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وستحدد وزارة الداخلية التركية إجراءات تقديم الطلبات.