قررت محكمة مدينة بيات ياخ في دائرة خانتي مانسي ذاتية الحكم — يوغرا، في 12 نوفمبر، حبس مديرة عيادة تقديم الخدمات الطبية المدفوعة التابعة لمؤسسة «مستشفى بيات ياخ السريري المركزي» وزوجها، وهو رجل أعمال يعمل لحسابه الخاص، احتياطياً. وسيبقى الزوجان رهن الاحتجاز لمدة شهرين، حسبما أفادت الدائرة الصحفية لمحاكم يوغرا.
ويواجه الزوجان اتهامات بتنظيم الإقامة غير القانونية لمواطنين أجانب في روسيا من جانب مجموعة أشخاص باتفاق مسبق، مع استخدام المنصب الوظيفي. وصُنفت أفعالهما بموجب الفقرتين «أ» و«ب» من الجزء الثاني للمادة 322.1 من القانون الجنائي الروسي.

قرار المحكمة
وبعد دراسة المواد التي قدمها التحقيق، خلصت المحكمة إلى أن اتخاذ إجراء احترازي أقل تشدداً بحق المتهمين غير ممكن. ولم يدخل القرار حيز التنفيذ بعد، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. ولم توضح المحكمة عدد الأجانب الذين ترد أسماؤهم في القضية أو طبيعة المخطط على وجه الدقة.
وذكّرت الدائرة الصحفية للمحاكم بأن المتهم يُعد بريئاً، وفقاً للمادة 49 من الدستور، ما لم تثبت إدانته وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون ويؤكدها حكم قضائي دخل حيز التنفيذ.
وشددت يوغرا خلال السنوات الأخيرة قواعدها الإقليمية الخاصة بالعمال المهاجرين بصورة متواصلة، بما في ذلك توسيع قائمة المهن المحظورة على الأجانب. وكانت سياسة الهجرة في الدائرة قد عُرضت سابقاً في مجلس الدوما مثالاً يُحتذى به للمناطق الأخرى.
الصورة: ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 3.0، الملك العام؛ أرشيف)