أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن التطورات المتعلقة بصناديق الاستثمار الخاضعة للتحقيق لا تشكل خطرا نظاميا على أسواق رأس المال، قائلا في قمة «الرؤية الوطنية في الاقتصاد والمالية» بإسطنبول: «لا داعي للقلق، لا توجد مخاطر نظامية».
وأضاف أن أموال 43 ألف مشارك في 17 صندوقا قيد التصفية العادية حُوّلت حتى 8 أكتوبر إلى البنوك المعنية، مع إعطاء الأولوية لصناديق سوق المال وصغار المستثمرين.
ثلاث شركات إدارة محافظ
ووفق قائمة نشرتها دائرة الاتصال، أسست الصناديقَ المصفّاة شركاتُ «A1 Capital Portföy» و«Bulls Portföy» و«Pardus Portföy»، فيما تشمل العملية سبع شركات، ثلاث منها في التصفية العادية.

وقدّر شيمشك حجم الصناديق المضخمة بنسبة 0.7% من الدخل القومي، مشيرا إلى أن ذلك ليس خسارة بالكامل، وأنه لا يرى مشكلة كبيرة في الصناديق المغلقة.
قانون جديد
وقال: «لا نقلل من شأن المشكلة»، مؤكدا أن كل من تورط في التلاعب سيحاسَب، وأن مشروع قانون جديدا بشأن سوق الصناديق سيُقدَّم إلى البرلمان.