تقدم رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في أرمينيا هراير توماسيان بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد بلاده. وأعلن محاميه آرام أوربيليان هذه الخطوة في تصريح لموقع factor.am.
شغل هراير توماسيان منصب رئيس المحكمة الدستورية الأرمينية بين عامي 2018 و2020، ثم بقي عضواً في المحكمة نفسها من 2020 حتى 2026. لكنه أُبعد عن منصبه بعد أن أصبح حكم إدانته نهائياً.

تستند إدانة توماسيان إلى اتهامات بإساءة استخدام السلطة خلال فترة توليه وزارة العدل بين عامي 2010 و2014. وكان الوزير السابق قد نفى جميع التهم مراراً، مؤكداً أن الدعاوى المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.