بيانات إنتاج المصافي مشمولة بالقيود
يقيّد المرسوم الذي وقّعه فلاديمير بوتين نشر بعض البيانات الخاصة بقطاعي الوقود والطاقة عبر وسائل الإعلام والإنترنت. وتشمل الإجراءات كمية النفط الخام التي تعالجها المصافي النفطية، وبيانات إنتاج المنتجات الناتجة عنها.
ودخل المرسوم رقم 686 الصادر في 28 سبتمبر حيز التنفيذ يوم توقيعه.

تقييد بيانات الصادرات وإحصاءات السوق
شملت القيود أيضاً معلومات كميات الشحنات والأسعار المتعلقة بصادرات المنتجات التي تنفذها الكيانات القانونية الروسية. كما قُيّد نشر البيانات المتعلقة بالبائعين والمشترين، ومسارات النقل، ونقاط التحميل وإعادة الشحن، ووسائل النقل المستخدمة، والعناصر الأخرى المشاركة في عمليات التصدير.
وتشمل الإجراءات كذلك إحصاءات الجمارك المجمّعة المتعلقة بالصادرات، والكميات المخطط لبيعها من المنتجات النفطية. كما قُيّد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأحجام التداول في البورصة عند بيع الديزل والبنزين اللذين تبلغ أرقامهما الأوكتانية 92 أو أكثر.

استثناء البيانات التي تعلنها الشركات بنفسها
يحظر المرسوم نشر المعلومات المدرجة عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك وسائل الإعلام والإنترنت. واستُثنيت من القيود المعلومات التي تعلنها الشركات بنفسها عن أنشطتها.
ويتعيّن على الحكومة الروسية تحديد رموز المنتجات المعنية خلال 10 أيام. كما ستعتمد الحكومة خلال الفترة نفسها إجراءات معالجة هذه البيانات في أنظمة المعلومات الحكومية.