سيحذف البنك المركزي الروسي شراء الأفراد للعملات المشفرة وبيعها مباشرة فيما بينهم من نطاق المعاملات القانونية اعتبارًا من 1 يوليو 2027. وبذلك ستُجرى معاملات العملات المشفرة عبر مؤسسات خاضعة للتنظيم.
وبموجب النظام الجديد، ستشمل قائمة الوسطاء المعتمدين البورصات وشركات الوساطة ومديري الأصول ومؤسسات الحفظ الرقمية. وسيتعين على الأفراد استخدام هذه المؤسسات الخاضعة لرقابة الدولة عند شراء العملات المشفرة وبيعها.
حد قدره 300 ألف روبل لكل شركة وساطة
سيُحدَّد شراء المستثمرين الأفراد للعملات المشفرة عبر كل شركة وساطة معتمدة خلال عام واحد بمبلغ 300 ألف روبل. وبدأ البنك المركزي عملية إنشاء سجل رسمي للمؤسسات المشفرة المخولة بإجراء المعاملات.

ويضم السجل حاليًا 12 مؤسسة، من بينها مصرفا الدولة سبيربنك وVTB. وحدد البنك المركزي 1 يوليو 2027 موعدًا نهائيًا لحصول بورصات العملات المشفرة ومؤسسات الحفظ الرقمية على التراخيص اللازمة.

مخاطر إخفاء المبيعات المباشرة عبر معاملات مختلفة
يُرجَّح أن يحاول البعض التحايل على اللائحة من خلال إظهار مبيعات العملات المشفرة المباشرة على أنها هدايا شخصية أو سداد ديون.
ويحظر القانون الذي وقعه فلاديمير بوتين خلال أشهر الصيف إجراء المدفوعات بالعملات المشفرة داخل روسيا. أما المدفوعات العابرة للحدود، فاستُبعدت من نطاق القانون.