طبقت روسيا تشريعاً قانونياً شاملاً جديداً لحماية مواطنيها من الاحتيال المالي. وأكد كونستانتين باهاريف، النائب الأول لرئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما، فعالية الإجراءات المتخذة.
يحد القانون الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في 26 يونيو/حزيران عدد البطاقات المصرفية التي يمكن للشخص امتلاكها بـ 20 بطاقة. ويمنح القانون نفسه البنوك صلاحية إيقاف المدفوعات المشبوهة.
وأوضح باهاريف أن التنظيم الجديد يفرض التزاماً كبيراً على شركات الاتصالات. فإذا مررت شركة اتصالات مكالمة محتال وفقد مواطن أمواله، ستتحمل الشركة مسؤولية مالية متساوية مع البنك. وذكر باهاريف أن هذا سيجبر شركات الاتصالات على إنشاء أنظمة حماية خاصة بها.
وتتضمن الحزمة أيضاً وضع علامة إلزامية على المكالمات الدولية وإمكانية حظر هذه المكالمات ذاتياً. وقال باهاريف إنه مع ميزة "زر الطوارئ" التي ستضاف إلى بوابة الخدمات الحكومية "غوسوسلوغي"، سيتمكن المواطنون من حظر جميع العمليات عن بُعد على حساباتهم بنقرة واحدة فور إدراكهم أنهم يتعرضون للاحتيال.
وهناك إجراء آخر دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو/تموز، وهو أن البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر ستتمكن من معرفة ذلك في الوقت الفعلي عند تقديم طلبات قروض متعددة باسم شخص واحد في أماكن مختلفة.
وشدد النائب أيضاً على أنه يمكن للوالدين الآن طلب حركات حسابات وبطاقات أطفالهم القصر رسمياً. وقال باهاريف: "هذه أداة حماية وقائية. إذا بدأت التحويلات المشبوهة فجأة تصل إلى بطاقة تلميذ، يمكن للوالدين طرح الأسئلة في الوقت المناسب وحماية الطفل من المسؤولية الجنائية".
وحذر كونستانتين باهاريف المواطنين من أنه رغم كل هذه الإجراءات، فإن أفضل حماية هي اليقظة الشخصية. ونصحهم بعدم اتخاذ قرارات متسرعة عند تلقي مكالمات من أشخاص مجهولين، وإغلاق الهاتف والاتصال بأقاربهم أو البنك. وقال باهاريف إنه لا ينبغي تسليم الأموال لسعاة البريد ولا تصديق التهديدات، واستخدم عبارة: "اليقظة تحمي المدخرات أفضل من أفضل القوانين".