ستُعفى الشركات الروسية التي تضررت منشآتها جراء الهجمات الأوكرانية من التفتيش الحكومي الدوري حتى 1 أكتوبر 2027. ودخل التنظيم المؤقت حيز التنفيذ يوم الاثنين.
وقال نائب رئيس الوزراء دميتري غريغورينكو إن القرار يهدف إلى دعم الشركات التي تعيد بناء منشآتها المستهدفة في الهجمات، وتقليل العبء البيروقراطي الواقع عليها.
استمرار عمليات التفتيش الطارئة
يشمل الإعفاء عمليات التفتيش الروتينية في الشركات التي تخضع لإعادة البناء. وفي الظروف العادية، تخضع هذه الشركات لعمليات تفتيش دورية تنفذها مؤسسات حكومية مختلفة في مجالات مثل السلامة من الحرائق، وظروف العمل، وحماية المستهلك، وتطبيق القواعد الضريبية.
في المقابل، لم تُستثنَ عمليات التفتيش الطارئة من القرار. ويمكن تفتيش الشركات بناءً على قرار من السلطة التنفيذية، أو طلب من النيابة العامة، أو عند وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أو مخاطر تهدد الصحة العامة.
جدل بشأن التفتيش على الشركات
صدر القرار في وقت يشهد فيه روسيا نقاشاً حول الضغوط التنظيمية المفروضة على الشركات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد انتقد في بداية الشهر إخضاع الشركات التي تتلقى دعماً حكومياً طارئاً لتفتيش صارم، وقال إن هذا النهج ضار ولا معنى له.
ويأتي التطبيق الجديد بعد منح شركة Wildberries، أكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والبائعين على منصتها تأجيلاً ضريبياً لمدة عام في الشهر الماضي.
توسع صلاحيات الدولة على الشركات
وتُطبق هذه التسهيلات الإدارية المقدمة للشركات في وقت تتوسع فيه صلاحيات الدولة على قطاع الأعمال. وكان بوتين قد منح الحكومة، بموجب مرسوم وقّعه في أغسطس، صلاحية الاستيلاء على الشركات والبنية التحتية الحيوية إذا لم يحمِ مالكوها ممتلكاتهم بشكل كافٍ من هجمات الطائرات المسيّرة أو أخّروا أعمال الإصلاح.
وفي نهاية الأسبوع، اتجهت الحكومة الروسية إلى استخدام هذه الصلاحية لوضع إحدى أكبر سلاسل محطات الوقود في موسكو تحت السيطرة الحكومية المؤقتة.