قطع ملك بلجيكا فيليب إجازته، التي كان من المقرر أن تستمر حتى 11 نوفمبر، ليستقبل صباح الاثنين في القصر رئيس الوزراء بارت دي فيفر. وقرر رئيس الحكومة تقديم استقالة حكومته إلى الملك بعد أن وصلت مفاوضات الموازنة إلى طريق مسدود مرة أخرى.
بدأ اجتماع الحكومة المصغرة مساء الأحد عند الساعة 21:00، وانتهى نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من دون التوصل إلى اتفاق. ولم يتفق شركاء الائتلاف، المؤلف من خمسة أحزاب، على إجراءات لتوفير نحو 10 مليارات يورو بحلول عام 2029.

الرعاية الصحية في مواجهة فرض ضريبة على الأثرياء
يصر القوميون الفلامنكيون في حزب رئيس الوزراء N-VA والليبراليون الناطقون بالفرنسية في حزب MR على خفض الإنفاق على الرعاية الصحية. ويطالب الاشتراكيون في حزب Vooruit والديمقراطيون المسيحيون في حزب CD&V والوسطيون في حزب Les Engagés بأن يقدم الأكثر ثراءً مساهمة أكبر. ورفع زعيم حزب Vooruit كونر روسو المساهمة المستهدفة من المواطنين الميسورين إلى 1.5 مليار يورو، بينما حددها دي فيفر بمليار يورو.
وقال المعلق السياسي في هيئة البث البلجيكية VRT بارت فيرهاولست: «إذا لم تكن هذه أزمة سياسية، فلا أعرف ما تكون».

سيناريوان
وقال فيرهاولست إن أمام الملك خيارين: إما قبول الاستقالة، وعندها تسقط الحكومة، أو أخذ وقت للتفكير ومنح دي فيفر فرصة أخرى، كما حدث قبل عام. ولا يعني تقديم الاستقالة إجراء انتخابات مبكرة تلقائياً. ففي نوفمبر 2025، طلب دي فيفر من الملك تأجيلاً في وضع مماثل، وفي 24 نوفمبر توصل الائتلاف إلى اتفاق بشأن توفير 9.2 مليارات يورو.
ومن دون اتفاق، ستدخل بلجيكا العام الجديد بموازنة مؤقتة بنظام «الأجزاء الاثني عشر»، بحيث تكرر النفقات الشهرية مستوى العام الحالي. وكان دي فيفر قد أعلن في وقت سابق أنه لن يسمح بحدوث هذا السيناريو.