يتواصل الخلاف بين رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس كارول ناروتسكي حول المحكمة الدستورية. وفي 1 نوفمبر، واصلت الشرطة تطويق مبنى المحكمة في وارسو، فيما تجمع أنصار الرئيس عند المدخل حاملين الأعلام البولندية.
مشاورات في القصر
دعا ناروتسكي إلى مشاورات عاجلة بين الأحزاب في القصر الرئاسي. ولم يحضر الاجتماع حزبا المعارضة «القانون والعدالة» و«الكونفدرالية» فحسب، بل حضرت أيضاً أحزاب ائتلاف توسك الحاكم، وهي حزب الشعب البولندي و«بولندا 2050»، إلى جانب حزب اليسار «Razem». وذكرت Kyiv Post أنهم توصلوا إلى موقف مشترك بشأن المحكمة.
أعلن مكتب الرئيس أن توسك يتحمل «المسؤولية الشخصية» عن الهجوم على المحكمة الدستورية. ووصف ناروتسكي ما يحدث بأنه «استيلاء عنيف على هيئة دستورية».
توسك: لا حل وسط
قال توسك في خطاب متلفز إن الحكومة اقترحت على الرئيس حلاً وسطاً دون جدوى، وإن قضاة المحكمة انتُخبوا بصورة قانونية. وقال رئيس الوزراء: «لا يمكن أن يكون هناك حل وسط في بعض المسائل». وبدأت الأزمة في 30 أكتوبر، عندما علّقت أقدم قضاة المحكمة، آنا كورفين-بيوتروفسكا، رئيس المحكمة بوغدان سفينتشكوفسكي ونائبه لمدة شهر.
رد توسك على الرئيس
وفي 2 نوفمبر، رد رئيس الوزراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي على اتهامات مكتب الرئيس. وكتب توسك: «اختار الرئيس كارول ناروتسكي طريق المواجهة القسرية. لا يمكن لدولة القانون الديمقراطية أن تستسلم للعنف، ولن تستسلم له».