حصل الائتلاف البلجيكي، الذي عجز طوال أسابيع عن تحديد سبل توفير 10 مليارات يورو، على فرصة جديدة. ففي يوم الجمعة 6 نوفمبر، رفض الملك فيليب استقالة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، وكلفه بالعودة فورًا إلى مفاوضات الموازنة، وفقًا لما أعلنه القصر الملكي. وسيقدم رئيس الوزراء للملك تقريرًا جديدًا عن سير العمل في 16 نوفمبر.
كان دي ويفر، زعيم القوميين الفلمنكيين في حزب N-VA، قدّم استقالته في 2 نوفمبر، بعدما أخفقت الحكومة المؤلفة من خمسة أحزاب في الاتفاق على موازنة عام 2027. وأجّل الملك قراره آنذاك، واستقبل طوال الأسبوع رؤساء أحزاب الأغلبية واحدًا تلو الآخر. وفي الأربعاء 4 نوفمبر، وصل إلى القصر زعيم حزب MR جورج-لويس بوشيه ورئيس حزب Vooruit كونر روسو.
ما الذي تعهدوا به للملك؟
وجاء في بيان للقصر أن القادة الخمسة أكدوا، عقب المشاورات، عزمهم على الاتفاق على «مسار موازنة متين» للسنوات الثلاث المقبلة. كما قدموا للملك «تعهدًا رسميًا» بأن أحزابهم مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة. وشدد الملك على ضرورة إيجاد «توازن عادل» بين الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت هيئة VRT أن هذه الصيغة موجهة خصوصًا إلى الحزبين الأبعد موقفًا عن بعضهما: الاشتراكيين الفلمنكيين في Vooruit والليبراليين الناطقين بالفرنسية في «الحركة الإصلاحية» (MR). وذكرت الهيئة أن الملك تأكد أيضًا من أن أيًا من الأحزاب الحاكمة لا يريد حاليًا إجراء انتخابات مبكرة.
حسابات ائتلاف «أريزونا»
يُطلق على الائتلاف اسم «أريزونا» لأن ألوان الأحزاب الخمسة تتطابق مع علم الولاية الأمريكية. وبدأت الحكومة عملها في فبراير 2025، وانقسمت منذ البداية إلى معسكرين. ويعارض حزبا N-VA وMR اليمينيان فرض ضرائب جديدة، بينما يطالب حزب Vooruit والديمقراطيون المسيحيون الفلمنكيون في CD&V وحزب Les Engagés الوسطي بأن يقدم «أصحاب الأكتاف الأوسع» مساهمة أكبر، أي الأكثر ثراءً.
وهامش المناورة محدود. ووفق حسابات The Brussels Times، يشغل حزب MR 18 مقعدًا في البرلمان، وهو ثاني أكبر حزب في الأغلبية، بينما يشغل Vooruit 13 مقعدًا. وإذا استُبدل حزب Vooruit بالليبراليين الفلمنكيين في حزب Anders الذين يملكون 8 نواب، فلن يتبقى للحكومة سوى أغلبية هشة. وقال زعيم الاشتراكيين الناطقين بالفرنسية بول مانييت إن حزبه لن «ينقذ حكومة تحتضر».

وفي الخميس 5 نوفمبر، أقر دي ويفر أمام البرلمان بأن البلاد ستبدأ العام للعام الثاني على التوالي باعتمادات مؤقتة تعادل واحدًا من اثني عشر من موازنة العام السابق. وبموجب هذا النظام، تنفق الحكومة كل شهر ما لا يتجاوز جزءًا واحدًا من اثني عشر من موازنة العام الماضي. وقال رئيس الوزراء: «إنه فشل ذريع للحكومة». وأضاف أن جميع مستويات السلطة ستدفع هذا العام مجتمعة 16 مليار يورو فوائد على الدين.
الخلاف حول 10 مليارات يورو
تتمثل العقبة الرئيسية في التوازن بين خفض الإنفاق والضرائب. ويستند بوشيه إلى اتفاق الائتلاف، قائلًا إن الإيرادات الجديدة لا يمكن أن تتجاوز عُشر الجهد الموازني، أي نحو 1.1 مليار يورو من الضرائب. أما في حزب Vooruit، فيُفسَّر الاتفاق بطريقة مختلفة. وقد عرقل حزب MR بالفعل رفع ضريبة القيمة المضافة، فيما تشمل الخيارات المطروحة خفض الإنفاق على الرعاية الصحية، ورفع الضريبة على الأوراق المالية، وربما عدم تطبيق الزيادة المرتبطة بالمؤشر، وفقًا لما أوردته هيئة VRT.
وتأجيل الحل مكلف. فعجز موازنة بلجيكا يبلغ 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل في منطقة اليورو، بينما سيتجاوز الدين العام هذا العام 110% من الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ عام 2024، تخضع البلاد لإجراء أوروبي بسبب العجز المفرط، وعليها خفضه إلى أقل من 3% بحلول عام 2029. وقال مدير الوكالة الفيدرالية للدين، جان ديبوت، لهيئة VRT إن الفارق مع السندات الألمانية ارتفع في بداية الأسبوع بنحو 10 نقاط أساس فقط بسبب تعثر المفاوضات.
ووصف بوشيه يوم الجمعة الانتخابات المبكرة بأنها خطوة «غير مسؤولة على الإطلاق». وقال: «هناك 348 مليار يورو من الإنفاق الحكومي في البلاد. وليس من الحكمة القول إننا لن نجد 10 مليارات من أصل 348». وأعلن نائب رئيس الوزراء عن حزب Les Engagés، ماكسيم بريفو، استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات بمجرد أن يدعو إليها رئيس الوزراء.
الصورة: DLE / La Libre؛ Belga عبر L'Echo