بدأت محكمة مقاطعة موسكو، في نهاية سبتمبر، النظر في جوهر القضية الجنائية التي يُحاكم فيها فلاديمير تيبيكين و11 شخصًا آخرين. وتشمل القضية اتهامات بممارسة أنشطة مصرفية غير قانونية والاحتيال في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
ادعاءات بشأن منظمة إجرامية
وقالت النيابة العامة الروسية في بيان سابق إن فيكتور بانيُوشين منح تيبيكين وضعًا مماثلًا في مقاطعة بيلغورود، عندما كان يشغل منصبًا رفيعًا في هرم الجريمة في مقاطعة كورسك في يناير 2002.

ووفقًا لتقييم النيابة العامة، أسس تيبيكين في أبريل 2014 منظمة بهدف ارتكاب جرائم في المجال الاقتصادي في مقاطعتي بيلغورود وكورسك، وتولى إدارتها.
الادعاءات المالية الواردة في القضية
تفيد الادعاءات الواردة في ملف التحقيق بأن أعضاء المنظمة مارسوا أنشطة مصرفية غير قانونية بين عامي 2014 و2017. ويُزعم أن هذه الأنشطة أدرّت عائدات قدرها 235 مليون روبل.

وبحسب ملف القضية، حصل أعضاء المنظمة على ردّيات ضريبة قيمة مضافة بصورة غير قانونية عبر مؤسسات كانوا يسيطرون عليها، واختلسوا أكثر من 57 مليون روبل من الميزانية.
ويُتهم الأشخاص الـ12 باكتساب مكانة رفيعة في هرم الجريمة، أو إدارة وحدة تابعة لجماعة إجرامية أو الانضمام إليها، وممارسة أنشطة مصرفية غير قانونية، وارتكاب عمليات احتيال على نطاق واسع بشكل خاص.
ولا تزال المحاكمة مستمرة، ولم تتحول هذه الاتهامات بعد إلى حكم قضائي نهائي.