طلبت مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي يانا لانتراتوفا التحقيق في وضع السكن لامرأة وابنها بعدما فقدت شقتهما بسبب إفلاس الزوج السابق.
وفي الواقعة التي عرضتها لانتراتوفا، واجهت المرأة طلب إشهار إفلاس زوجها السابق بعد الطلاق. وكان الزوجان مدينين بشكل مشترك في قرض الرهن العقاري المستخدم لشراء الشقة المملوكة لهما معًا. وظلت المرأة تقيم في المنزل مع ابنها.

وبعد أن علمت بوجود تأخر في السداد، سددت المرأة الدين وواصلت دفع أقساط الرهن العقاري. كما تقدمت إلى المحكمة بطلب الإبقاء على الشقة لها ولابنها، ومواصلة سداد القرض وفق جدول الدفعات السابق، لكن طلبها رُفض.
وبعد ذلك، بيعت الشقة في مزاد علني بسعر منخفض. وبذلك خسرت الأسرة كامل المبلغ الذي أنفقته على الدفعة الأولى وأعمال الترميم، كما فقدت القدرة على شراء مسكن جديد.

وقالت لانتراتوفا إن الشخص حسن النية الذي يفي بالتزاماته لا ينبغي أن يفقد مسكنه الوحيد بسبب إفلاس زوجه السابق. وشددت مفوضة حقوق الإنسان على أن الخلافات الأسرية والقرارات المالية للبالغين، ولا سيما في الأسر التي لديها أطفال، يجب ألا تترك الأطفال بلا مأوى.
وطلبت لانتراتوفا من الجهات المعنية دراسة القضية بعناية من أجل حماية حقوق المرأة ومصالح ابنها السكنية.