اتهم محامو النائبة الديمقراطية إلهان عمر وزارة العدل الأمريكية بخرق قواعدها الراسخة التي تحظر الخطوات التي قد تؤثر في الانتخابات، وذلك بتفتيش منزلها في واشنطن قبل أسابيع من الانتخابات النصفية.
وطالب المحامون في رسالة إلى الوزارة يوم الجمعة بإعادة الممتلكات المضبوطة، ومنها هاتف عمر، والحفاظ على جميع التسجيلات التي أجراها العناصر، وكان عناصر من وزارة الأمن الداخلي قد نفذوا التفتيش في 12 أكتوبر بموجب مذكرة وافق عليها قاض فيدرالي، ويرى الدفاع بحسب صحيفة واشنطن بوست أن السلطات لم تلتزم بالقيود التي حددها القاضي.
عدة تحقيقات

وجرى التفتيش في إطار تحقيق في احتيال يتعلق بالهجرة، صدرت فيه أكثر من اثنتي عشرة مذكرة استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى بينها لأقارب عمر، بحسب مصدر مطلع، وقالت المدعية الفيدرالية في واشنطن جانين بيرو إن «هناك عدة تحقيقات جارية» مشيرة إلى فحص الإفصاحات المالية، بينما لفت وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إلى وثائق الهجرة الخاصة بالعائلة.
وحصلت عمر على الجنسية الأمريكية عام 2000، ويصف محاموها التحقيق بأنه ملاحقة لمنتقدة لترامب، فيما ردت المتحدثة باسم وزارة العدل إميلي كوفينغتون بأن الرسالة «مليئة بالادعاءات الكاذبة والمغالطات» وأن جميع أوامر المحكمة احتُرمت، وقال ترامب إنه «لا علاقة له» بالتفتيش.