وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يهدف إلى تعزيز إمدادات الوقود في السوق المحلية ويُجري تعديلات على قانون الضرائب. ونُشر التعديل القانوني على الموقع الإلكتروني الرسمي للنصوص القانونية.
من أبرز عناصر التعديل الجديد فرض آلية ضريبة استهلاك خاصة على بنزين المحركات المُنتج عن طريق مزج البنزين العادي مع مكونات أخرى. وبهذه الطريقة، سيُعتبر إنتاج البنزين عالي الأوكتان معادلاً لإنتاج الوقود المباشر.
سيُمنح دافعو الضرائب الحاصلون على شهادة معالجة المواد الخام النفطية خصمًا من ضريبة الاستهلاك الخاصة، بما في ذلك إنتاج البنزين عن طريق المزج.
كما توسع التعديلات إمكانيات مصافي النفط الموقعة على اتفاقيات تحديث السعة للوفاء بشروط عقود الاستثمار. بالنسبة للمنشآت التي كان يتعين عليها سابقًا تشغيل معدات بقيمة 60 مليار روبل على الأقل بين 1 يوليو 2014 و1 يناير 2026، تم تمديد الموعد النهائي حتى 31 ديسمبر 2026. وتم رفع الحد الأدنى للاستثمار إلى 100 مليار روبل.
ويشمل تعديل آخر إعادة ضبط آلية مكافحة إغراق الوقود للمؤسسات المرخص لها ببيع البنزين المنتج في الخارج في السوق الروسية.
بالنسبة للبنزين المُنتج في الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمستورد من قبل المؤسسات المرخص لها، تم تحديد معامل تعويض بنزين المحركات عند 0.9 اعتبارًا من 1 يونيو 2026.
أما بالنسبة للوقود المُنتج خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فسيتم تطبيق طريقة منفصلة لحساب الإغراق. وبموجبها، سيتم تحديد مبلغ الإغراق على أساس سعر التكافؤ للاستيراد المحسوب بناءً على السعر القياسي للبنزين في السوق الهندية وتكاليف الشحن من الموانئ البحرية الهندية. وستحدد هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية هذا المؤشر.
تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اليوم، وستُطبق أيضًا على العلاقات القانونية الناشئة اعتبارًا من 1 يونيو 2026.