تقدم اتحاد ألعاب القوى الروسي بطلب جديد إلى محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بهدف إلغاء القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس في المسابقات الدولية.
اتخذ الاتحاد الروسي هذه الخطوة بعدما مدد الاتحاد العالمي لألعاب القوى القيود المفروضة على الرياضيين الروس. وقرر الاتحاد بدء إجراءات قضائية جديدة لإلغاء العقوبات.
ياريشيفسكي وصف العقوبات بأنها غير مسبوقة
وصف رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد ألعاب القوى الروسي، بوريس ياريشيفسكي، القيود المفروضة على بلاده بأنها «غير مسبوقة». وقال ياريشيفسكي إن أي اتحاد رياضي آخر لم يواجه عقوبات بهذه القسوة.
وبحسب ياريشيفسكي، أضرت العقوبات بتطور ألعاب القوى في روسيا، إلى جانب تعطيل الأنشطة الاعتيادية للاتحاد. وأوضح المسؤول الروسي أن الرياضيين الشباب تضرروا بشكل خاص، وأن القيود حالت دون تمثيل الرياضيين الروس على الساحة الدولية.
وأعلن مسؤول اتحاد ألعاب القوى الروسي أنهم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم، وسيستمرون في اللجوء إلى المحاكم من أجل رفع العقوبات. وقال ياريشيفسكي إن الاتحاد يستعد لاتخاذ خطواته المقبلة، مؤكداً استمرار العمل من أجل إعادة إرساء العدالة.
فرضت القيود عقب الحرب
فرض الاتحاد العالمي لألعاب القوى قيوداً على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات الدولية عقب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.
وكان اتحاد ألعاب القوى الروسي قد تقدم في 9 يوليو أيضاً بطعن منفصل أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار مجلس الاتحاد العالمي لألعاب القوى تمديد القيود المفروضة على الرياضيين الروس.
وبدأت بعض المنظمات الرياضية الدولية، ومنها اتحادات الجمباز والرياضات المائية والملاكمة، تخفيف القيود المفروضة على الرياضيين الروس والبيلاروسيين تدريجياً.
وشارك بعض الرياضيين الروس والبيلاروسيين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026 بصفة رياضيين محايدين.
محكمة التحكيم الرياضية تنظر في النزاعات الرياضية الدولية
تقع محكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان السويسرية، وهي أعلى هيئة قضائية في المجال الرياضي الدولي. وتنظر المحكمة في النزاعات بين الرياضيين والأندية والاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية.
