وجهت حزمة العقوبات الحادية والعشرون التي أقرها الاتحاد الأوروبي في 23 يوليو/تموز ضربة لقناتين مهمتين كانتا تؤمنان تدفق الأموال من روسيا إلى الخارج. ومن بين الشركات المدرجة على قائمة العقوبات، بنك تسيفرا، المشغل لخدمة الدفع زولوتايا كورونا.
وفي اليوم التالي مباشرة للقرار، 24 يوليو/تموز، أوقف بنك تسيفرا التحويلات المالية الفورية من روسيا إلى كازاخستان. وبالمثل، عُلقت عمليات إرسال الأموال عبر نظام زولوتايا كورونا إلى كل من كازاخستان وجورجيا.
وقد قيد هذا التطور بشدة المعاملات المالية الخارجية للمواطنين الروس. فبعد انسحاب فيزا وماستركارد من روسيا، كان بنك تسيفرا يُستخدم على نطاق واسع في عمليات الشراء الدولية ودفع الاشتراكات الرقمية. أما زولوتايا كورونا فكانت وسيلة مفضلة لإرسال الروس المقيمين في الخارج الأموال إلى عائلاتهم أو لتحويل العملات الأجنبية.
وكانت التحويلات الفورية التي تتم عبر بنك تسيفرا إلى بنك فريدوم في كازاخستان، على وجه الخصوص، تتيح للروس العاملين في شركات دولية إخراج رواتبهم إلى الخارج. ومع العقوبات الأوروبية الجديدة، أُغلقت هذه القناة بالكامل.