أعدّ الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي مشروع قانون يحظر قبول المواطنين الأجانب الذين لديهم إدانات لم تُمحَ أو لم تنتهِ بجرائم خطيرة في الكليات والجامعات الروسية. وقال الحزب إن الوثيقة أُحيلت إلى الحكومة لإبداء الرأي في 14 نوفمبر. ولا تزال هذه مبادرة فقط؛ فالقانون لم يُعتمد بعد، كما أن موقف الحكومة غير معروف.
وبموجب المشروع، لن تُصدر دعوة دخول روسيا بغرض الدراسة إلا بعد التأكد من عدم وجود سجل جنائي لدى الأجنبي. وإذا كُشفت الإدانة بعد القبول، فستنتهي العلاقة التعليمية معه قبل موعدها. ويقترح واضعو المشروع أيضا وضع آلية للتأكد من عدم وجود إدانات.
ويتعلق الأمر بإدانات جرائم القتل والتسبب في أضرار جسيمة للصحة، والجرائم ضد الحرمة الجنسية، والإرهاب وقطع الطرق، والاتجار بالمخدرات، وإعادة تأهيل النازية، فضلا عن الجرائم الخطيرة والخطيرة جدا الأخرى المنصوص عليها في القانون الجنائي. ويقترح المشروع استثناء الأجانب الذين تعرضوا للملاحقة في الخارج بسبب دعمهم لروسيا.

«على المقعد المجاور»
قال رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي: «يدرس اليوم مئات الآلاف من الأجانب في الجامعات والكليات الروسية، لكن لا أحد يتحقق عند قبولهم مما إذا كان المتقدم قد ارتكب جرائم خطيرة. والنتيجة أن مجرما حقيقيا قد يجلس على المقعد المجاور لأطفالنا». وأضاف أن انكشاف مثل هذا الماضي بعد القبول «يجب أن يؤدي إلى الفصل الفوري».
على خلفية قضايا القبول الوهمي
ظهرت المبادرة على خلفية قضايا جنائية تتعلق بقبول أجانب بصورة غير قانونية. ففي الأسبوع الماضي، أُلقي القبض في أوفا على موظفين في إحدى الجامعات، يشتبه التحقيق في أنهم قبلوا أجانب من دون امتحانات قبول.

وفي سامارا، أُلقي القبض على عميد جامعة سامارا الحكومية الاجتماعية والتربوية في قضية القبول الوهمي لطلاب أجانب.
الصورة: ويكيميديا كومنز، الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي. المصادر: الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، رامبلر، ناشيونال أكسنت.