أمرت محكمة المنطقة السوفياتية في أوفا بحبس موظفين اثنين في جامعة أوفا للعلوم والتكنولوجيا، للاشتباه في تجاوزهما صلاحياتهما الوظيفية وتنظيم الهجرة غير القانونية. وسيبقى رئيس قسم الاختبارات إيلشات إسلاموف ورئيس إدارة شؤون المتقدمين رينات تولكوبايف رهن الحبس الاحتياطي حتى 9 يناير 2027، حسبما أعلنت دائرة الصحافة المشتركة لمحاكم باشكورتوستان.
ويرى التحقيق أن موظفي الجامعة، ضمن مجموعة من الأشخاص، أدخلا في نظام اختبارات القبول الآلي، منذ يناير 2023 وحتى نهاية عام 2025، بيانات غير صحيحة عن درجات المتقدمين الأجانب، رغم أنهم لم يؤدوا الامتحانات فعليًا. وبذلك التحق بالجامعة أربعة أجانب على الأقل.
وجاء في بيان المحكمة: «لاحقًا، أُعدت لهؤلاء الأشخاص الوثائق اللازمة لدخول أراضي روسيا بشكل غير قانوني، ولإقامتهم فيها بصورة غير قانونية». وأعلنت الجامعة أنها تقدم «دعمًا شاملًا لجهات إنفاذ القانون»، وتتخذ إجراءات لمنع وقوع مخالفات مماثلة.
ليست القضية الأولى
في عام 2025، أُوقف عدد من موظفي جامعة أوفا الحكومية التقنية للنفط في قضية مماثلة، واتُهموا أيضًا برفع درجات المتقدمين في نظام معلومات الجامعة. وخلال هذا الأسبوع، أُلقي القبض كذلك على عميد جامعة سامارا الحكومية الاجتماعية والتربوية في قضية تتعلق بتسجيل أجانب بصورة وهمية.

مبادرات الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي
وفي هذا السياق، أرسل الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي مشروعَي قانون إلى الحكومة لإبداء الرأي فيهما. وقال رئيس الحزب ليونيد سلوتسكي إن المشروع الأول يحظر قبول الأجانب الحاصلين على إدانات بجرائم خطيرة وخطيرة للغاية في الكليات والجامعات الروسية. ويقترح إصدار الدعوات الدراسية فقط بعد التأكد من عدم وجود سجل جنائي، وفي حال ظهور سجل جنائي بعد القبول، يُفصل الطالب.
وقال سلوتسكي: «هذا يعني أن مجرمًا حقيقيًا قد يجلس على المقعد المجاور لأطفالنا».
وينص مشروع القانون الثاني، الذي ذكرت تفاصيله صحيفة «فيستي»، على حظر قبول الجامعات والكليات الطلاب الأجانب لمدة عام إذا استخدمت المؤسسة التعليمية التعليم الشكلي بصورة منهجية لإضفاء الشرعية على إقامتهم في روسيا. ولا يزال المشروعان مجرد مقترحين، ولم ينظر فيهما مجلس الدوما بعد.
الصورة: ويكيميديا كومنز، الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي