البرلمان يوافق على العزل
وافق البرلمان بأغلبية 317 صوتًا على عزل رسلان كرافشينكو من منصب المدعي العام في أوكرانيا. وجرت عملية التصويت بعد أن قدّم كرافشينكو استقالته في 7 سبتمبر.
وجاء قرار الاستقالة بينما كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (NABU) تحقق في مزاعم فساد يُعتقد أنها مرتبطة بمسؤولين في مكتب المدعي العام. وكانت لجنة إنفاذ القانون البرلمانية قد أوصت بالإجماع بالعزل قبل يوم من التصويت.
كما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالموافقة على القرار من دون تأخير. وقال زيلينسكي إن كرافشينكو لم يعد أمامه خيار سوى ترك منصبه.
تفاصيل التحقيق في الفساد
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد في 5 سبتمبر أنهما كشفتا عن منظمة إجرامية يُزعم أن مدير إحدى الوحدات في مكتب المدعي العام يقودها. ويُشتبه في أن أعضاء المنظمة تلقوا رشى وغسلوا أموالًا عبر مراكز اتصال وهمية.
الاتهامات المتبادلة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام
اتهم كرافشينكو، قبل يوم من التصويت، مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيمين كريفونوس بتزوير وثائق رسمية. وقال المدعي العام أيضًا إنه وقّع إخطارًا بالاشتباه بحق كريفونوس.
ورفضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا الاتهام، وأعلنت أن مثل هذا الإخطار لم يُرسل رسميًا إلى كريفونوس. ووصفت الهيئة تصريحات كرافشينكو بأنها جزء من هجوم منهجي على مؤسسات أوكرانيا المستقلة لمكافحة الفساد.
كما زعم كرافشينكو أن العملية الأخيرة التي استهدفت مكتب المدعي العام هدفت إلى الوصول إلى ملفات قضايا تتعلق بمسؤولين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد. وردت الهيئة بنفي هذا الادعاء، مؤكدة أن المواد المعنية لم تُصادر.
واتُخذ قرار العزل في وقت تصاعد فيه الخلاف المؤسسي بين مكتب المدعي العام وهيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا.
