طالبت السويد وهولندا وبولندا وإسبانيا بتقييم آليات جديدة تتيح استخدام الأصول الروسية التي جمدها الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر لصالح أوكرانيا.
وأرسل وزراء خارجية الدول الأربع رسالة مشتركة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزيرة خارجية أيرلندا هيلين ماكنتي، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية. ووقّع الرسالة وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، ووزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو.
دعوة إلى خيارات جديدة لقرض أوكرانيا
ذكرت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي يعزز دعمه لقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. وأشارت إلى أن قرار تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف خلال الفترة 2026-2027 يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأوضحت الرسالة أن أوكرانيا ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية على المديين القصير والطويل، وطالبت بإعادة دراسة استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
وخلصت الرسالة إلى أن هذه الآلية ستضمن تحميل موسكو تكلفة الأضرار التي وقعت في أوكرانيا، كما ستخفف العبء المالي عن دافعي الضرائب في أوروبا. وأضافت أن استخدام الأصول الروسية سيسهم في استمرار دعم أوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا.
تقاسم المخاطر بين دول الاتحاد الأوروبي
واقترحت السويد وهولندا وبولندا وإسبانيا أن ينسق الخبراء الفنيون في المفوضية الأوروبية بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدراسة الخيارات المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة.
وشددت الدول على ضرورة تقاسم جميع دول الاتحاد الأوروبي المخاطر المالية والاقتصادية التي قد تنجم عن الآليات المحتملة. كما طالبت بتقييم مدى توافق القرارات مع قواعد القانون الدولي ضمن محور مستقل.
ودعت الرسالة المشتركة إلى إعادة بحث الموضوع بعد استكمال تحليل فني شامل. وأشارت إلى أن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في أيرلندا يومي 1 و2 سبتمبر قد يوفر أرضية مناسبة لمناقشة استخدام الأصول الروسية المجمدة.
نحو 185 مليار يورو من الأصول الروسية محفوظة لدى يوروكلير
جمّد الاتحاد الأوروبي أصولاً تعود إلى البنك المركزي الروسي، في إطار العقوبات التي فرضها عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. ويقع جزء كبير من هذه الأصول في مركز يوروكلير للحفظ والتسوية في بروكسل.
وكانت المفوضية الأوروبية قد درست في وقت سابق استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان للقرض المقدم إلى أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر إن تطبيق هذا الخيار يتطلب توزيع المخاطر القانونية والمالية بين دول الاتحاد الأوروبي، والتحرك بشكل مشترك، ووضع أساس قانوني متين.
وتوجد أصول روسية بقيمة نحو 185 مليار يورو لدى يوروكلير في بلجيكا. وبعد تعذر تجاوز اعتراضات بلجيكا، قررت دول الاتحاد الأوروبي تقديم 90 مليار يورو إلى أوكرانيا عبر اقتراض مشترك.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العجز في ميزانية الدفاع لبلاده خلال العام الجاري قد يصل إلى نحو 23 مليار يورو، مطالباً بمساعدات مالية إضافية.
