اتخذت روسيا خطوة جديدة بحظر الدخول رداً على حزمة العقوبات الحادية والعشرين التي فرضها الاتحاد الأوروبي. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية توسيع قائمة تضم بعض ممثلي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الأوروبيين.
وقالت الوزارة إن حزمة العقوبات التي اعتُمدت في 23 يوليو تتضمن قيوداً أحادية الجانب تهدف إلى إلحاق الضرر بروسيا. وذكرت أن نهج الاتحاد الأوروبي هذا لا يستند إلى أساس مشروع من منظور القانون الدولي.
توسيع نطاق حظر الدخول
أعلنت الوزارة إدراج ممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى جانب ممثلين عن بعض الدول الأوروبية التي تدعم سياسة بروكسل المناهضة لروسيا، في القائمة الجديدة. وأوضحت أن دخول هؤلاء الأشخاص إلى روسيا حُظر بموجب القانون الاتحادي رقم 114 المؤرخ 15 أغسطس 1996.
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، تضم القائمة أشخاصاً أدوا دوراً في اتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، وأشخاصاً حمّلتهم مسؤولية تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا. كما أُدرج فيها أشخاص شاركوا في أنشطة اعتُبرت ضارة بعلاقات روسيا مع الدول الثالثة.
وتشمل القائمة أيضاً أشخاصاً شاركوا في مبادرات يُزعم أنها تعرقل مصالح روسيا في مجال النقل البحري، وأشخاصاً أدوا دوراً في ملاحقة مواطنين روس، إضافة إلى داعمين لإنشاء آليات مناهضة لروسيا داخل مجلس أوروبا. كما تشمل من يدافعون عن مصادرة أصول الدولة الروسية أو استخدام العائدات المتحصلة منها.
إدراج سياسيين وأكاديميين أيضاً
وأعلنت الوزارة فرض قيود أيضاً على بعض الناشطين المدنيين والأكاديميين في الدول الأوروبية ممن يتخذون مواقف مناهضة لروسيا. كما تضم القائمة نواباً في البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي صوّتوا لصالح قرارات ومشروعات قوانين مناهضة لروسيا.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية سياسة بروكسل بأنها هدامة، وقالت إن روسيا ستواصل نهجها في السياسة الخارجية الهادف إلى حماية مصالحها الوطنية وحقوق المواطنين الروس وحرياتهم.
وأعلنت الوزارة أن روسيا سترد إذا واصل الاتحاد الأوروبي توسيع عقوباته الأحادية الجانب المفروضة على روسيا.
